قصيعة: نحو احداث خطّ دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة

أفاد مدير الإحاطة والتشخيص والتّنمية في بنك تمويل المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، حمدي قصيعة، انه من المتوقع إحداث خط دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة قبل موفى 2022 .

وقال قصيعة في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء”، إنّه تم استكمال المرحلة الاولى الخاصة بهذا المنتج البنكي الجديد، اي خطّ دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، المتمثلة في تنفيذ الخصائص التّقنية للمشروع وإرساء طلب الحصول على خطّ تمويل خاصّ به، سيوضع على ذمّة البنوك لإسناد قروض تدعم أموال التداول الهيكلية للشّركات ويعهد بالتصرّف فيه وتامين عمليات المرافقة لبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

واكد قصيعة أن المنتج البنكي المقدر بـ100 مليون دولار، يهدف بالخصوص الى المحافظة على النسيج الاقتصادي وتطويره من خلال تنويع التدخلات البنكية وترشيدها الى جانب توفير موارد مالية لها وتوسيع مجالات تدخّلها في دعم نشاط المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة .

واضاف ان هذا المشروع يرمي، ايضا، الى تغيير المناهج النمطية لتدخلات البنوك خاصّة خلال الأزمات وجعلها أكثر ملاءمة للحاجيات الحينية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة علاوة على تفعيل دورها في مرافقة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والاصغاء المتواصل لحاجياتها كشريك استراتيجي وليس كعلاقة بنك وحريف.

واشار قصيعة في ما يتعلق بهيكلة تمويل القروض، الى انه سيتم استعمال موارد الخط من طرف البنوك وذلك بإسناد قروض متوسط المدى بنسبة أقصاها 50 بالمائة على موارد الخط و50 بالمائة من تعهداتها الجملية تجاه الحريف على مواردها الخاصّة، سواء كان مشروع إحداث أو توسعة.

وابرز المتحدث، وجوب إحداث تطبيقه معلوماتية للتنسيق بين جميع الأطراف لتلافي البطء وإضفاء النجاعة المطلوبة في التعامل مع الملفات وانجاز عمليات المتابعة على اكمل وجه، وفق تعبيره .

وقال إنّ الظّرف الاقتصادي والاجتماعي الصّعب الّذي تعيشه تونس خلال هذه السّنوات خاصّة منها مرحلة ما بعد جائحة كورونا ، أثّر سلبا على مناخ الاستثمار والمعاملات الاقتصادية عموما ممّا حدّ من مردوديّة المؤسسات الناشئة وحديثة الإنجاز وقلّص من حظوظ نجاحها خاصّة تلك التي تجاوزت الكلفة المتوقّعة لإنجازها.

وبين ضرورة تمكين الشركات التي تواجه عدة صعوبات، من قروض متوسّطة المدى وبصفة دوريّة لدعم حاجياتها من أموال التداول الهيكلية، قصد توفير السيولة التي تمكّن من تأمين المخزون الكافي من المواد الأوّلية ومن المنتوج لسدّ الفجوة التي يحدثها تباين آجال خلاص الحرفاء لمستحقاتهم وتمديد فترة سداد الشركات لما تخلد بذمتها من ديون لدى مزوديها، والذي لن يكون متاحا في اغلب الأحيان .