كريم داود: وزارة الفلاحة ليست وزارة انتاج بل دورها وضع السياسات الفلاحية لمساعدة الفلاح ودعمه

وأضاف كريم داود خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ تونس تدرك أنّها لم تتقدم في المجال الفلاحي إلا عند الأزمات مثل الأزمة الصحية وأزمة الحبوب سنة 2007، مشيرا إلى أنّ هناك فرق بين الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي.

ودعا إلى ضرورة معرفة ماذا يمكن للبلاد أن تنتج وكيف يمكنها الانتاج وبأي آليات، إضافة إلى معرفة وضعية الفلاح.

وقال كريم داود إنّ وزارة الفلاحة ليست وزارة انتاج، بل دورها المراقبة والدعم والتخطيط ووضع السياسات الفلاحية لمساعدة الفلاح، مضيفا أنّ 80 بالمائة من الفلاحين يملكون أقل من 10 هكتارات و60 بالمائة منهم يملكون أقل من 6 هكتارات، وبالتالي فإنّ الفلاح لا يمكنه العمل بمفرده والحل الوحيد هو الشركات التعاونية.

وبيّن عضو نقابة الفلاحين أنّ المناخ التونسي يسمح بتنوّع الزراعات، ويجب إيجاد الحلول لدعم القطاع الفلاحي، إضافة إلى مساعدة الفلاحين فنيّا.

من جانبه قال حامد الغربي المنسق الوطني لمجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية إنّ هناك قرابة 100 ألف فلّاح يمارسون النشاط الفلاحي من نساء ورجال يعملون كمزارعين لدى الخواص في ضيعاتهم الفلاحية، وهذه السياسة اعتمدها الدولة منذ قرابة 40 سنة.

وأكّد الغربي أنّ فرص العمل متوفرة بكثرة في أراضي الدولة، ومن المفروض أن تعتمد الدولة هاته الأراضي لتعديل السوق وضمان السيادة الغذائية، لكن الدولة أهملت الأراضي التابعة لها، وحسب تقرير دائرة المحاسبات فإنّ أكثر من 34 ضيعة من أحسن الضيعات في تونس تمّ إعطائها في إطار الهبات الزابونية السياسية.

 وأفاد المنسق الوطني لمجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية بأنّ المجموعة أطلقت حملة ويوم 30 مارس سيكون يوما وطنيا للدفاع عن حق الفلاح في النفاذ إلى الأرض، مشيرا إلى أنّ حالة اللهفة التي تظهر على المواطن التونسي فب إقتناء المواد الأساسية تظهر انعدام الثقته في الدولة وأجهزتها.

وأكّد الغربي أنّ الشعب التونسي واع ومستعدّ للعمل في المجال الفلاحي وعلى الدولة أن تقوم بوضع سياسة واضحة لإصلاح السياسات الزراعية،