لسعد الذوادي: نعيش في اللاّدولة.. وإدارتنا لا تتفطّن للتلاعب الجبائي

أفاد لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الخميس 24 فيفري 2022 تعليقا بأنّ كل تونسي مطالب بالمرور عبر البنك المركزي التونسي إذا أراد أن تكون له ممتلكات أو حسابات بنكية خارج التراب التونسي حسب قانون الصرف وهذا ليس بدعة وفق قوله.

كما أوضح لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن فتح حسابات أو وجود ممتلكات خارج البلاد على ذمة تونسيين يجب أن يكون خاضعا لترخيص من البنك المركزي.

وجاءت تصريحات الذوادي تعليقا على ما ورد في تحقيق نشره موقع الكتيبة حول قضية “كريدي سويس”، وتحدث عن حيازة الناشط السياسي الصافي سعيد ورجال الأعمال فتحي دمق على حسابات بنكية في البنك السويسري.

نعيش في اللادولة

وصرّح لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين بأننا نعيش في اللادولة، قائلا “الصين دولة ولا يخرج مليم منها إلا بعد مروره على أجهزة الدولة”.

وأضاف أن الفرنسيين أصدروا في هذا الغرض أيضا قانون التسوية وأعطوا من خلاله آجالا لكل من يمتلك حسابات أو ممتلكات خارج فرنسا للتصريح بها، ويدفع ما تخلّد بذمته، أو يعاقب بالسجن.

وأكد أن هذا القانون الفرنسي مكن من ضخّ أموال كبيرة في خزينة الدولة الفرنسية عبر المبالغ المتخلدة والخطايا.

وقال الذوادي “في فرنسا لم يقوموا بإصدار عفو.. والعفو إجراء لا تتوجه إليه إلاّ الأنظمة الفاسدة”.

يجب أن تكون هناك إدارة يقظة تتفطن لمسائل التحيل والتلاعب الجبائي

وأشار لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين إلى أن عدم القيام بالإصلاحات التي تمكن من تسهيل المعاملات المالية للشباب الذي يشتغل في أنشطة مشروعة سببه جهل المشرع بهذه الأنشطة وبالاصلاحات الضرورية التي تتطلبها.

وأضاف أن هناك عديد الأنشطة ظاهريا شرعية وتساهم في تحقيق أموال بآلاف المليارات بالعملة الصعبة وتتمكن من إخراجها من البلاد.

وقال لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين إن من أخطر الممارسات اليوم هو تحويل الأرباح بشكل غير قانوني، وأنه لا يوجد إرادة اليوم للتفطن لمثل هذه الممارسات ومكافحتها، وحمل المسؤولية لمختلف أجهزة الدولة ومنها إدارة الجباية.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك سلطات يقظة تتفطن لمسائل التلاعب في التصريح بالأرباح والفاتورات.

الفصل 92 من قانون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال يعد جريمة

واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أن الفصل 92 من قانون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال يعد جريمة في حدّ ذاته وفيه تبييض لجرائم تبييض الأموال، وأكد أن جرائم التحيل الجبائي لا يمكن أن تطبق عليها جرائم تبييض الأموال بسبب هذا الفصل.

وأضاف لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن العقوبات في الجرائم الجبائية تتراوح بين 16 يوما و3 سنوات سجنا.

وتحدّث الذوادي عن رؤوس أموال ورجال أعمال أجانب يمارسون التحيّل الجبائي من خلال تصاريح مغلوطة في الفاتورات والأرباح ويجنون ملايين الدينارات من الدولة التونسية دون أن حسيب أو رقيب.

كما أشار إلى أن البنك المركزي التونسي داس على قانون حق النفاذ إلى المعلومة، ورفض تقديم حجم الأموال المتأتية سنويا إلى تونس من الجنات الضريبية والمناطق الحرة.