لطفي بن عيسى: موارد الدولة لا تغطي إلا الأجور ونفقات التسيير وجزء من التحويلات الاجتماعية

قال لطفي بن عيسى الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية اليوم الاربعاء 02 فيفري 2022 إنّ تونس انطلقت في تنفيذ ميزانية 2022 فيما يتعلق بالنفقات والموارد من اقتطاع وزيادات.

وأضاف لطفي  بن عيسى خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ” أنّ تواصل جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد يترجم الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، وهذا ما سيؤثّر على ميزانية الدولة، معتبرا أنّ منظومة الدعم ستنتهي مع موفى سنة 2026.

كما وصف محدّثنا قلق المواطنين وحيرتهم من عدم صرف الأجور بالمشروعة، قائلا إنّه من المفترض أم يكون لأصحاب القرار سياسة اتصالية لتجنّب هدر الطاقات وخوف الموظفين.

هذا وأفاد الأستاذ الجامعي المختص في المالية العمومية بأنّ حجم الميزانية الإجمالي 57 ألف و291 مليون دينار وتنقسم إلى موارد ونفقات، أما الموارد فهي في حدود 35 ألف و91 مليون دينار أي 1/3 من الميزانية غائب اليوم، والنفقات فمنها 35 مليون دينار لكتلة الأجور، متابعا أنّ المداخيل الجبائية يمكنها أن تغطي النفقات اليومية للدولة.

وقال بن عيسى إنّ المداخيل الجبائية تقوم هلى آلية الخصم من الموارد والأقساط الاحتياطية والتصاريح الشهرية وهذا ما يكفي لتغطية نفقات أجور الوطيفة العمومية للسنة الحالية، مشيرا أنّ المداخيل الجبائية لا تغطي من نفقات التدخلات خاصة منها التحويلات الاجتماعية التي تصل قيمتها إلى 14 ألف و276 مليون دينار إلا 2736 مليون دينار.

وبالتالي فإنّ موارد الدولة لا تغطي إلا الأجور ونفقات التسيير وجزء من التحويلات الاجتماعية.

كما بيّن لطفي بن عسيى أنّ المبلغ الجملي المخصص للاستثمار من ميزانية الدولة لا يتجاوز 4 مليون دينار وهو مبلغ ضئيل جدّا وكلّما يقع اشكال يتم التقليص من نفقات الاستثمار، داعيا إلى صياغة خطة واضحة لانعاش النمو الاقتصادي في تونس وتفعيل المخرجات الأساسية لعملية النمو.