لطفي بن عيسى: النص المتعلق بالشركات الأهلية مأخوذ من القانون الأساسي للشركات التعاضدية

وأضاف لطيف بن عيسى خلال حضوره اليوم في برنامج “ايكوماغ” أنّ الفصل الرابع للمرسوم الخاص بالشركات الأهلية يقف على وظائفها وهي بعث المشاريع الاقتصادية استجابة إلى احتياجات المتساكنين، إضافة إلى التصرف في الأراضي الاشتراكية والمساهمة في مسار التنمية المستدامة.

هذا وأشار بن عيسى أنّه سيتم بمقتضى قوانين خاصة احداث صنف معيّن من المؤسسات، مبرزا أنّ النص المتعلق بالشركات الأهلية مأخوذ من القانون الأساسي للشركات التعاضدية ومستمد من مجلة الشركات التجارية.

وأفاد المختص في قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني لطفي بن عيسى بأنّ بعث شركة أهلية يقوم على اتفاق 50 شخصا حول المشروع ويكون رأس ماله لا يقلّ عن 10 ألاف دينار على مستوى المعتمدية وضعف هذا المبلغ على مستوى الولاية، مبيّنا أنّ الموارد التي ستتم تعبئتها من الصلح الجزائي سترصد في حساب شراكة لدى وزارة المالية ويقع توزيعها فيما بعد في تمويل المشاريع التي سيتقدّم بها الأهالي بعد المصادقة عليه.

وقال بن عيسى إنّ الفصل 109 من مجلّة الجماعات المحليّة ينصّ على توفير اعتمادات لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار تعاقدي، مضيفا أنّ من المحبّذ أن تكون مراقبة الشركات الأهلية ان تكون بعديّة.

من جانبه قال المستشار في التنمية محمد مذكور إنّ الشركات الأهلية شكل جديد من الشركات، والفرق  بين هذه الشركات و مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أنّ هذه الأخيرة ليست شركة بل علامة تسند إلى مؤسسات تطلب الاعتراف بها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار مذكور إلى أنّ الشركات الأهلية يمكن لها ان تقدّم ملفا للتمتع بعلامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا أنّ هناك سوء فهم لهيكلة قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذا ما يدفع إلى اتخاذ قرارات في مجرى آخر دون دراية.

وبيّن محمد مذكور أنّه لا يمكن اليوم بعث هذه الشركات الأهلية إلا في صورة إصدار النصوص والأوامر الترتيبية الخاصة بها، نفس الشيء بالنسبة لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن حيث لا يمكن إصدار هذه النصوص إلا بعد إحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكّد المستشار في التنمية أنّ حظوظ تأسيس الشركات الأهلية ضعيف جدّا، مذكّرا بأنّ تونس لديها 6309 خفية الاسم سنة 2020، معدّل أعمارها فوق 20 سنة.