لطفي بن عيسى: اليوم للمرّة ألف ننتظر صدور الأوامر التطبيقية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

قال الأستاذ الجامعي و المختص في الإقتصاد الإجتماعي و التضامني لطفي بن عيسى اليوم الخميس 28 أفريل 2022 إنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبني على اقتصاد القرب حسب تعريف القانون المتعلق به والذي ينصّ على أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات المنفعة الاجتماعية المتعلقة بانتاج السلع.

وأضاف لطفي بن عيسى لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ” ضمن برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي” أنّ الانتاج هو الحلقة الأولى في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تليها الخدمات وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها.

كما أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الإقتصاد أنّ مرحلة الانتاج تقوم على انتاج منتوجات محليّة من قبل بعض الأسر أو الحرفيات أو الجمعيات أو الفلاحات والتي يكون نشاطها غير مهيكل ويمكن تنظيمه في شكل مجامع فلاحية أو تعاضديات أو شركات تعاونية للخدمات فلاحية، والمطلوب من إنصاف هؤلاء، وفق تعبيره.

وبيّن بن عيسى أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مزدهر في ألمانيا نظرا لتوفّر امكانياته من آليات للتمويل والمرافقة والمتابعة إلى الانتاج والتسويق، مشيرا إلى أنّ المستهلك الغربي أصبحت لديه مطالب جديدة ويطلب مدى تطابق المنتوج المورّد مع مبادئه التي ينص عليها ميثاق التجارة المنصفة.

وأوضح الأستاذ الجامعي و المختص في الإقتصاد الإجتماعي و التضامني لطفي بن عيسى أنّ في تونس هناك أفكار وتوجّهات وسبل جديدة تتعلق بالعمل التنموي انطلاقا من المحليات أي الانتاج من الحلقة الأولى، لكن تنقصها الديناميكية التي تجعل من المبادرات تصّب اتجاه المبادئ التي تقوم عليها التجارة المنصفة.

وأشار في هذا السياق إلى أنّ أول مبدأ تنص عليه التجارة المنصفة هو الشراكة بين المنتج والمكستهلك القائمة على الديمومة، إضافة تطوير المهارات واخترام البيئة الثقافية وتثمينها.

وأكّد لطفي بن عيسى أنّ هناك محاولات في تونس لتركيز أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال خلق ما يسمى بسوق الكاهنة الذي أطلقته المؤسسة غير الحكومة أندا العالم العربي لتسويق عديد المنتجات من خضر وغلال وبيض وزيت زيتون وغيرها من المنتجات الاخرى، ويهدف إلى ضمان تسويق منتوجاتهم محليّا في مرحلة أولى ودوليا في مرحلة ثانية.

وأضاف أنّ هناك مكوّن جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وهو تعاضدية تجارية للمسهلكين المسؤولين، وهي الآن بصدد النظر في الشراكة مع سوق الكاهنة بمقتضى القانون الأساسي للتعاضد والأمر المتعلق بالتجارة التي تقوم بها التعاضدية.

وشدّد بن عيسى أنّ الواقع لا يتغيّر إلا عند اكتمال المنظومة ككل، قائلا “طالما  لم تتوفر المقوات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واليوم للمرّة ألف ننتظر صدور الأوامر التطبيقية الخاصة به وسنبقى نتحدّث عن تجارب هامشية”.