محسن حسن: الاحتكار حلقة مهمة في ارتفاع الأسعار لكنه ليس السبب الوحيد

قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الجمعة 04 مارس 2022 إنّ فقدان المواد الأساسية في الأسواق  وارتفاع أسعارها لا يعود فقط إلى الاحتكار بل يعود إلى عدّة أسباب أخرى.

وأضاف محسن حسن خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ هناك احتمالين، إما عدم إيصال المعلومة الصحيحة لرئيس الجمهورية، وإما أنّ الرئيس لا يريد تسويق إلا الجزء الذي يريد، مطالبا وزارة التجارة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار وانتظامية التزويد بكل المواد الأساسية وتتوجه بالخطاب إلى كافة ىالشعب التونسي لفهم حقيقة الوضع.

كما دعا ضيف البرنامج رئيس الجمهورية إلى مساعدة الشعب التونسي وإلى تحقيق استقرار السوق الأسعار وانتظامية تزويد السوق.

وتوقّع محسن حسن أن ترتفع نسب التضخم سنة 2022 إلى 7 بالمائة، مفسّرا ذلك بأزمة كوفيد 19 التي تسببت في ندرة العرض وضرب سلاسل التزويد، تنضاف إليها الأزمة الحالية الروسية الأوكرانية والتي تسببت في وقف امدادات النفط من روسيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضرب امدادات الحبوب.

وأفاد في ذات السياق بأنّ الصراع الروسي الأوكراني له تأثير على أسعار النفط التي ارتفعت كما ارتفعت أسعار الحبوب، وهذا ما سيؤدي إلى موجة من التأثيرات التصخمية، مذكّرا بأنّ كل بلدان العالم انتهجت سياسة مالية توسّعية بعد أزمة كوفيد 19.

وقال الوزير الأسبق أنّ مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع مع موفى سنة 2021 بـ66 بالمائة، فيما اترفع مؤشر الحبوب بـ21 بالمائة، واترفع مؤشر أسعار مادة السكر بـ29.8 بالمائة مقارنة بسنة 2020، كما ارتفعت كلفة النقل البحري وكل هذا الارتفاع ناجم عن الأزمة الصحية، مشيرا إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية عمّقت الأزمة، وأدت إلى ارتفاع إضافي في أسعار عدد من المواد مع ندرتها أهمها الحبوب.

هذا وأفاد محسن حسن بأنّ الاستراتيجيات والنظرة الاستشرافية  في مثل هذه المواقف دائما ما كانت غائبة في تونس، في حين توقّعت كل بلدان العالم ما يحصل اليوم من صراعات عالمية.

وبيّن وزير التجارة الأسبق أنّ فشل تونس يكمن في عدم توقع الأزمة الحالية وعدم التفكير في مضاعفة المخزرون الاستراتيجي من المواد الأساسية، مؤكّدا أنّ عدم التفكير في تكوين مخرون استراتيجي يعود إلى وضعية المالية العمومية.

وقال حسن في هذا السياق إنّ ديوان الحبوب يعاني صعوبات مالية كبرى، وقائم القروض المتخلذة بذمته لدى البنك الوطني الفلاحي يبلغ 3 مليار دينار، إضافة إلى صعوبات كبرى في كل من ديوان الزيت والديوان التجاري المكلف بالشراءات.

وأكّد وزير التجارة الأسبق بأنّ المطاحن لا تملك القمح كميات القمح الكافية والحصص التي يقع توزيعها على المطاحن ليست كافية وهذا ما يفسّر ندرة بعض المواد في السوق.

وأشار حسن إلى أنّ خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاحتكار وارتفاع الأسعار وإرجاعه فقدان المواد من السوق إلى المؤامرة لا يستهويه، مضيفا أنّ ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية يعود إلى أسباب خارجية، و”الاحتكار حلقة مهمة في ارتفاع الأسعار لكنه ليس السبب الوحيد، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تفشي ظاهرة الاحتكار بسبب عدم سنّ التشريعات”.

ودعا إلى تنقيح القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار عبر مرسوم رئاسي، إضافة إلى تنقيح القانون الخاص بتنظيم نشاط مجلس المنافسة.

كما قال إنّ هناك عديد الموظفين في مختلف الوزارات ليس لهم أي عمل فلماذا لا يتم تكوينهم لتعزيز فرق المراقبة الاقتصادية، مؤكّدا أنّ نقص المواد الأساسية يعود أساسا إلى صعوبات المالية العمومية، “ألوم على وزارة التجارة في مصارحة الشعب ومصارحة رئيس الجمهورية وفي اتخاذ اجراءات لدعم المراقبة الاقتصادية.

وأضاف وزير التجارة الأسبق أنّ الظرف اليوم يستوجب إصلاح المنظومة التجارية من الناحية التشريعية ومن ناحية المراقبة الاقتصادية ومن ناحية تأهيل مسالك التوزيع.

وأكّد محدّثنا أنّ الحل الوحيد الذي انتهجه البنك المركزي التونسيى لمجابهة ارتفاع نسب التضخم هو الاعتماد على آلية نسبة الفائدة المديرية لامتصاص السيولة في السوق ليعود التضخم إلى مستوياته.

وذكر الوزير السابق أنّ ترشيد التوريد يساهم في التحكم في نسب التضخم، كما أنّ دعم التصدير يمكنه القيام بهذه المهمة.