محمد الورتتاني: حجم صادرات تونس نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 70.2 % مقابل 48% واردات

قال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني  اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 إنّ العلاقات التونسية الأوروبية علاقات تاريخية بحكم الرابط الجغرافي وتونس كانت من أولى البلدان التي أمضت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995.

وأضاف محمد الورتتاني خلال حضوره في البرمجة الخاصة التي يؤمنها برنامج “اكسبراسو” بمناسبة أيام أوروبا أنّ رقم المبادلات مع الاتحاد الأوروبي سنة 2021 بلغ 20 مليار يورو وتمثل 58 بالمائة من المبادلات التجارية للجمهورية التونسية، مشيرا إلى أنّ حجم صادرات تونس نحو الاتحاد الأوربي بلغت 70.2 بالمائة بعد تطور الصادرت ب13.9 بالمائة سنة 2021.

وأفاد محدّثنا بأنّ صادرات تونس ارتفعت في 5 وجهات أوروبية منها فرنسا حيث ارتفعت صادرات تونس نحوها بـ10.7 بالمائة، في حين ارتفعت الصادرات نحو إيطاليا بـ31.4 بالمائة سنة 2021، مؤكّدا أنّ هذا التطوّر يشير إلى عمق الروابط الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى أنّ 48 بالمائة من الواردات الجملية لتونس متأتية من الاتحاد الأوروبي أي بحجم 30 ألف مليون دينار مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 16.9 بالمائة.

وصرّح رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بأنّ ميزان التبادلات التجارية التونسي يسجّل فائضا مع الاتحاد الأوروبي خاصة مع فرنسا وألمانيا، مبرزا أنّ المستثمرين الأوروبيين في تونس يحتلّون صدارة المستثمرين الأجانب، وهناك أكثر من 10 آلاف شركة ومؤسسة توفّر ما يفوق عن 500 ألف موطن شغل.

كما أعلن محمد الورتتاني أنّ الاستثمارات الأوروبية تمثّل 50 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية بقيمة 880 مليون دينار سنة 2021، مضيفا أنّ عدد المشاريع المصرّح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال الفترة الممتدة من من سنة 2019 إلى 2021 قرابة 61 مشروع أي ينسبة 50 بالمائة من المشاريع المصرّح بها وبقيمة استثمار 5.1 مليار دينار وبقدرة تشغيلية تصل إلى 25 ألف موطن شغل.

وفي ذات السياق قال رئيس الهيئة التونسية للاستثمار إنّ المشاريع تنقسم إلى مشاريع إحداث ومشاريع توسعة، ويبلغ عدد مشاريع الإحداث 39 مشروعا بقيمة استثمارات جملية تقدّر بـ4 مليار دينار، في حين يبلغ عدد مشاريع التوسعة، مضيفا أنّ المشاريع الاستثمارية المصرح بها تتوزع على عديد القطاعات منها القطاع الصناعي والطاقات المتجدّدة والفلاحة والخدمات، ويحتل قطاع الصناعة صدارة هذه المشاريع بقيمة استثمارات جملية تبلغ 2.97 مليار دينار وبطاقة تشغيلية تقدّر بـ15614 موطن شغل.

وشدّد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار على ضرورة العمل على التحضير لبيئة أعمال ومناخ استثمار مناسبتان لإعادة تموقع تونس في الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال العمل على تحسين التشريعات والقوانين الخاصة بالاقتصاد والاستثمار.