محمد شهباني: من المستحسن أن ينتفع المتهربون بالعفو الجبائي

قال محمد شهباني كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للآداءات اليوم الإثنين 31 جانفي 2022 إن عديد الخبراء الاقتصاديين والخبراء يذهبون إلى كون العفو الجبائي هو إجراء عقابي ضدّ الأشخاص المنتظمين في دفع الآداءات الجبائية المطالبين بها وضدّ الملتزمين بواجباتهم تجاه الدولة.

وأضاف محمد شهباني كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للآداءات لدى حضوره في برنامج إيكوماغ أن الهدف من العفو الجبائي هو العكس تماما وهو ضمّ كل المطالبين بالآداء إلى قائمة الأشخاص الملتزمين بواجباتهم تجاه الدولة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

الرقابة الجبائية متواصلة.. والمتهربين “بش يحصلوا عاجلا أو آجلا”

وأوضح أن الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2022 يتعلق بالعفو الجبائي لفائدة المطالبين بالأداء الناشطين في مجالات قانونية، لكن الأموال المتأتية من هذه الأنشطة غير مصرّح بمصدرها، وأكد أن هذا الفصل لا يتعلق بالأنشطة غير القانونية وتبييض الأموال.

وأضاف أن قانون المالية يُمتّع هؤلاء الأشخاص من إبراء الذمة في حدود الأموال المصرح بها، بشرط التوجه نحو مؤسسة بنكية أو بريدية في أجل أقصاه 30 جوان 2022 وتقديم مطلب وايداع المبالغ في حساب بنكي أو بريدي وخلاص 10 بالمائة في شكل خصم من المورد، دون التصريح بهذه الأموال لدى القباضة المالية، وتقوم المؤسسات البنكية والبريدية لاحقا بتحويل هذه الأموال نحو خزينة الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الفصل هو جلب الأموال من القطاع الموازي إلى المنظم والمصرح به، وأضاف أن القانون لا ينص على إجبار الناشطين وغير المصرحين بتنيظم نشاطهم قانونيا بعد هذا الإيداع الأخير للأموال المتأتية منه، ولكن المنطق يقول أن كل مطالب بالأداء سيقوم بالتصريح بنشاطه وبالالتزام بالقانون والقطاع المنظم حال إيداع الأموال والتمتع من إبراء الذمة والعفو الجبائي.

كما أشار إلى أن عمليات المراقبة التي تقوم بها إدارة الجبائة والشرطة الجبائية، متواصلة، قائلا “المتهربين جبائيا بش يحصلوا عاجلا أو آجلا”.

وأضاف أنه من المستحسن أن ينتفع المتهربون بهذا العفو الجبائي، خاصة وأن الإدارة مدت يدها للمواطن.

واعتبر أن الإدارة تشجع المتهربين للخروج من الظلام إلى النور، وقامت بالحد من التعاملات المالية نقدا، بهدف الحد من مجالات تداول الأموال بالنسبة للمتهربين.

وأشار إلى أن هياكل وزارة المالية ستقوم بتتبع مصادر الأموال حتى لا يتمتع الناشطون في مجالات غير قانونية من العفو الجبائي، وقال إن العمل الاستقصائي لإداراة الآداءات سيمكن من التثبت، خاصة مع الآليات المتوفرة اليوم والمنظومات الإعلامية الموجودة.

هل هناك تنسيق للسماح بالتنقل في الطريق العام بمبالغ مالية أكثر من 5 آلاف دينار؟

وبخصوص التساؤلات حول كيفية نقل أموال بقيمة تفوق 5 آلاف دينار للتصريح بها لدى بنك أو مكتب بريد، في حين أن قانون المالية لسنة 2014 يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق 5 آلاف دينار، أكد المسؤول بالإدارة العامة للآداءات أنه سينقل هذه الملاحظات للسلطات المسؤولة حتى يقع التنسيق بين مصالح المالية والداخلية.

وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2022، ولكن لا يوجد أرقام واضحة حول مدى الإقبال على ايداع الأموال من طرف المتهربين جبائيا، ولا يوجد تصورات واضحة حول المداخيل التي يمكن أن تتأتى من خلال العفو الجبائي، واعتبر أن هذه الأموال ستساهم في تعزيز الموارد الذاتية لميزانية الدولة.

وأضاف أن التزام المواطنين بدفع الآداءات الجبائية سيمكن من توفير موارد مالية منتظمة لخزينة الدولة، ويخفف من الضغط المسلط على الإدارة العامة للأداءات حتى تتوجه للإصلاحات.

“الصلح يبقى دائما أفضل الحلول بين الإدارة والمطالب بالآداء”

وبخصوص الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022، أوضح محمد شهباني كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للآداءات أنه يهم الأشخاص المتحصلين على معرفات جبائية وأصحاب الديون المثقلة قبل غرة جانفي 2022 وأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل 2022 والتي تم ابرام صلح في شأنها قبل ماي 2022.

كما يشمل هذا العفو أصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والمضمنة في قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة ماي 2022، ولأصحاب الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء ومثقلة قبل غرة ماي 2022.

وقال إن المنخرط سينتفع بإلغاء خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع، بعد التوجه نحو القباضة المالية في أجل أقصاه 30 أفريل 2022، كما أشار إلى أنه بإمكانه التمتع بجدولة الآداءات لفترة تصل إلى 5 سنوات.

وأضاف أن الصلح يبقى دائما أفضل الحلول بين الإدارة والمطالب بالآداء.

وبالنسبة لأصحاب المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 افريل 2022، يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبلع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات.

وبالنسبة لأصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر2021 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة ايداع التصاريح المعنية في أجل اقصاه 30 أفريل 2022 ودفع الأداء المستوجب.