Express Radio Le programme encours
واستبعد مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن يكون للحرب الروسية الأوكرانية تأثير على موقف صندوق النقد الدولي ونتائج محادثاته مع تونس، وقال إن الصندوق له سياسات معينة ولا يتراجع عن مواقفه.
وأشار إلى أن المبالغ التي يمنحها صندوق النقد مضبوطة حسب حصة كل دولة، إلا في حال طلبت تونس من الصندوق تمويلا استثنائيا وخاصا مثلما حصل مع الأرجنتين التي حصلت على مبلغ يفوق 8 مرات حصتها العادية.
واعتبر أنه في حال طلب تمويل استثنائي، فإن الصندوق سيضع تونس تحت التقييم الدوري كل 3 أشهر، والتدخل المباشر في القرارات المالية في البلاد.
وأضاف أن إقبال تونس على طلب تمويل استثنائي من الصندوق وارد، وهو ما سيجعلها عرضة لتدخلات وإملاءات كبيرة من طرف الصندوق، وذلك حسب ما تنص عليه سياسات صندوق النقد، داعيا الحكومة الحالية إلى تقديم الايضاحات اللازمة.
وقال إن توجه الحكومة ورئيس الجمهورية نحو طلب التمويل الاستثنائي سيجبرها على دفع الثمن باهضا على المستوى السياسي، واعتبر أنه في حال توجهت تونس نحو طلب تمويل استثنائي وفرض صندوق النقد إملاءاته على تونس فستكون هذه مصيبة بالنسبة للثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة والرئيس.
وقال إن زيارة وفد ممثلي الصندوق إلى تونس ستكون في الأسابيع أو الأيام القليلة القديمة لمزيد النقاش مع الحكومة التونسية، واعتبر أن المواضيع المطروحة للنقاش حساسة جدا على غرار كتلة الدعم وكتلة الأجور وأن هناك كثيرا من العراقيل والانسدادات.
وأكد أنه لا وجود لأي مشاكل مالية مطروحة أمام صندوق النقد الدولي، حتى في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لأنه صندوق يعول على مساهمات الدول.
وأشار إلى أن حل الأزمة الحالية التي تعيشها تونس موجود ولكنه حل موجع، ويتطلب إجراء اصلاحات موجعة قبل الذهاب نحو صندوق النقد.
وأفاد بأنه من الضروري إيجاد المعادلة اللازمة بين عجز ميزانية الدولة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أن دعم الصندوق لتونس لا يكون دون مقابل والمقابل هو القيام بالاصلاحات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق من الصندوق فمن الوارد أن تتخلّف تونس عن سداد الأجور في موعدها.
ودعا العماري إلى عصرنة سياسات الدعم، واعتبر أن تدحرج سعر صرف الدينار وارد في كل الأحوال.
وقال ضيف برنامج إيكوماغ إننا إذا فشلنا في المحادثات مع صندوق النقد الدولي فسيكون مآلنا عدم قدرة الدولة على خلاص الأجور ربما، وتدحرج قيمة الدينار بـ 20 و27 بالمائة.
Written by: Asma Mouaddeb