بن حسين: البنك الدولي علّق تمويل الدراسات في تونس بسبب تعطّل انجازها

قال مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين اليوم الجمعة 13 ماي 2022 إنّ المشكل في الصادرات التونسية هو أنّها بقيت منتجات كلاسيكية رغم أنّ امكانية التصدير متاحة بطريقة كبيرة في عديد الخدمات.

وأضاف مراد بن حسين أنّ مركز النهوض بالصادرات يقدّم بالأساس خدمات للمصدرين للنهوض بالصادرات عبر آليات تمويل منهم منهم صندوق تنمية الصادرات لمساعدة المؤسسات للولوج إلى مؤسسات جديدة وبعيدة، مع التركيز على الأسواق الإفريقية، موكّدا أنّ المركز لا يتدخّل في السياسات العامة للصادرات.

وأفاد ضيف برنامج “ايكوماغ” بأنّ مركز النهوض بالصادرات له 5 تمثيليات في إفريقيا، ونظرا لمحدوديتها تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية لتقديم مساندة مالية وتقنية لهذه التمثيليات للقيام بأنشطتها.

وصرّح بن حسين أنّه يتم الآن العمل على تطوير نشاط المركز من خلال اعادة هيكلته والمرور من مركز نهوض بالصادرات إلى مركز تنمية الصادرات، مشير إلى أنّ الدراسة التي انطلق المركز في القيام بها وانطلقت من سنوات لم تصدر نتائجها بعد.

وبيّن في ذات السياق أنّ الدراسة المزمع انجازها ممولة من طرف البنك الدولي من خلال برنامج تنمية الصادرات، تمّ غلق الصندوق الممول لها من طرف البنك الدولي وبالتالي تعطّل انجاز الدراسة ودراسات أخرى مماثلة مثل دراسة حول صندوق تنمية الصادرات ودراسة حول تمثيليات المركز في القارة الأوروبية.

وأكّد مدير عام مركز النهوض بالصادرات أنّ هناك جلسة مطلع الأسبوع مع وفد من البنك الدولي، مضيفا أنّ سحب التمويلات كان بسبب تعطّل المشاريع المزمع انجازها، كما أشار إلى أنّ المركز الآن بصدد البحث عن تمويلات جديدة لانجاز الدراسات وإلا فإنّه سيتم انجازها بتمويل من ميزانية المركز.

وقال في ذات السياق إنّ انجاز الدراسات وتمويلها من أولويات مركز النهوض بالصادرات، مبرزا أنّ الدراسة الواحدة تتكلّف قرابة 300 ألف يورو.

وأشار مراد بن حسين إلى أنّ 2500 ملفا تقدّموا إلى مركز النهوض بالصادرات سنة 2021 للانتفاع بتمويلات من صندوق دعم الصادرات، مضيفا أنّ فترة الانتظار العادية للحصول على التمويلات لا تتجاوز شهرا ونصف في حين أنّ المؤسسات التي تقدّمت بملفات تنتظر منذ 5 أشهر.

وأكّد مدير عام مركز النهوض بالصادرات أنّ الأولوية الآن في دراسة للملفات للمؤسسات التي تعرف صعوبات.