منير حسين: إقرار عفو جبائي كل ثلاث سنوات في تونس فضحية

أكّد اليوم الاثنين 22 أوت 2022 عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين أنّ اللامساواة في العشر سنوات الأخيرة اتجهت نحو تعميق الفوارق في المجتمع التونسي أهمها الفوارق التي تتعلق بالثروة.

وأضاف منير حسين أنّ التقرير الذي أعدّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أظهر أنّ مجموعة قليلة تحتكر الثروة في تونس مقابل توسّع قاعدة الفقر، مشيرا إلى أنّ التقرير أظهر كذلك أنّ الشباب والنساء والأطفال من بين أكثر ضحايا المنوال التنموي .

كما اعتبر ضيف برنامج ” اكسبراسو” أنّ مؤشرات الفقر في تونس يؤكّد أنّ هذه الأخيرة من أكثر البلدان لا مساواة، مشيرا إلى أنّ أكثر من 50 بالمائة من التونسيون يعانون الفقر، وعديد مظاهره أصبحت تغزو المدن وفق قوله.

وقال محدّثنا في ذات السياق إنّ اللامساواة الجبائية تعكس تناقض الخطاب السياسي والواقع الحالي وهذا ما يظهر سنويا في قوانين المالية، مضيفا أنّ الأجراء يساهمون ب69 بالمائة في الضريبة المباشرة نظرا للإقتطاع المباشر من الدخل ، في حين لا تتجاوز مساهمة المؤسسات الاقتصادية و غير الأجراء 31 بالمائة.

وأفاد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين بأنّ الخبراء قدّروا التهرب الجبائي بحوالي 25 ألف مليون دينار سنويا، قائلا إنّ تونس تتجاهل هذا المبلغ وتتجه نحو التداين الخارجي.

واعتبر حسين أنّ إقرار عفو جبائي كل ثلاث سنوات في تونس فضحية مقارنة ببقية دول العالم، قائلا “هذا وجه من أوجه الفساد”.

وأكّد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ إصلاح المنظومة الجبائية لا يكون إلا عبر  جملة من الإجراءات والقرارت الجريئة وآليات واضحة المعالم، داعيا إلى فرض ضرائب إضافية تضامنية على القطاعات التي تحقق أرباحا مثل قطاع البنوك.

وشدّد محدّثنا على ضرورة التكثيف آليات الرقابة والمضي في إصلاحات تهدف إلى تعبئة موارد الدولة، كما شدّد على أهمية رقمنة الإدارة في إطار الرقابة الجبائية.