منير موخر: الانخراط في العالم الرقمي من شأنه جذب حرفاء جدد

نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس، اليوم الخميس، ندوة بالعاصمة، حول رقمنة الخدمات المصرفية، محرك لنمو الاعمال، بحضور العديد من الخبراء وممثلي عدة مؤسسات بنكية على غرار البنك المركزي والشركة التونسية للبنك.

وقال رئيس الغرفة، منير الموخر، إن الرقمنة تعد مسألة في غاية الأهمية في سياق تطبعه المستجدات والمتغيرات المستمرة، بما فيها رقمنة الخدمات البنكية وما تستدعيه التحولات الطارئة من تحول للسلوك الاستهلاكي بصفة كلية.

وأضاف أنّ الرقمنة اليوم تعد رهانا وتحديا هاما في ما يتعلق بإدارة التواصل مع الحريف والاحاطة بالتغيرات وكل ما هو مخاطر في علاقة بالعمليات البنكية بين المصرف والحريف، بالإضافة الى ان الانخراط في العالم الرقمي من شانه جذب حرفاء جدد، وبالتالي ضمان الاستدامة في التعامل بين الحرفاء والمصارف.

وسلّط الموخر من جهة أخرى، الضوء على المنظومة الاقتصادية، لا سيما وانها تشمل القطاع البنكيـة، وما شهدته في السنوات الأخيرة من أزمات مالية وقوانين وتشريعات تجاوزتها السياقات الراهنة وتحول دون مواكبة المستجدات والانخراط الفعلي في المد الرقمي الذي يشهد وتيرة ونسقا جنونيا.

وأكد أهمية الحفاظ على القدرة التنافسية عبر الارتكاز على مواطن القوة المرتبطة بالتحولات الرقمية المتسارعة في شتى مناحيها وضرورة الدراية بكل تفاصيلها من اجل كسب الرهان وتحقيق الأهداف المنشودة، وخصوصا في مجال تحديد ملامح الخدمات المطلوبة وتطويرها بصفة مستمرة.

ولفت، أيضا، الى ما حققه مجال الخدمات المصرفية من مكاسب اتاحت التنوع وخلق موارد دخل جديدة تبعا للاستعمالات الرقمية المتعددة والتي تعرض على الحريف للاستفادة من كل ما هو خدمات تتعلق بعمليات الدفع وعالم الاعمال والمؤسسات ، لافتا في هذا السياق الى وعي غرفة التجارة والصناعة بالثورة الرقمية وما تتطلبه من سلاسة في عالم الخدمات وذلك بالانخراط منذ جانفي 2022 في المنصات الرقمية.

وذكر مدير عام مساعد التطوير والاشراف على وسائل وانظمة الدفع بالبنك المركزي، نزار شداد، بأن مؤسسة الاصدار تظل من المتدخلين في الخدمات البنكية والدفوعات، حيث وضعت استراتيجية تمتد على 5 سنوات تهدف الى تطوير الدفوعات المالية في تونس.

وتطرق في هذا السياق، الى محاور الاستراتيجية المبنية، أساسا، على تيسير الولوج لعديد المتدخلين لتعصير الخدمات المالية والدفوعات وتكثيف الاستخدامات الرقمية وتحسين البنية التحتية لتطوير الخدمات المالية.

وأضاف شداد ان الهدف المحوري يتمثل في تعزيز الاندماج المالي وتقليص الاستخدام النقدي اليدوي الذي يحمل عديد المخاطر وتكريس الشفافية البنك المركزي الذي وضع اطارا تشريعيا خاصا بما يسمى بمؤسسات الدفع وستكون متواجدة بكامل الجمهورية لتقريب الخدمات المالية بصفة عامة والدفوعات المالية بصفة خاصة.

وتحدث عن أهمية الدفوعات الالكترونية على غرار الاستخدامات الرقمية للوزارات، مثل وزارات التربية والمالية والتجارة على نحو يخدم الاقتصاد الوطني، مذكرا بحجم التداول النقدي الذي بلغ 18 الف مليار بمعدل 9 بالمائة كل سنة.

وات