نادر حداد: الدولة سخرّت نفسها لمساعدة الشعب ويجب الخروج من منطق الدولة الحاضنة

قال الخبير الاقتصادي و المحلل المالي نادر حداد اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 إنّ النقطة الوحيدة التي يتفق فيها مع رئيس الجمهورية في الملف الاقتصادي هي التدقيق في القروض والهبات الممنوحة إلى تونس نظرا لارتفاع الدين العام التونسي بكشل كبير في العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف نادر حداد خلال تدخله في برنامج “ايكوماغ” أنّ الديون موجودة لكن الاستثمارات الكبرى والمشاريع غائبة، وهذا ما جعل الرئيس وبقية المواطنون يتسائلون عن مآل هذه القروض، مشيرا إلى أنّ الدين في تونس ارتفع بنسبة 50 بالمائة في العشرية الأخيرة.

كما أشار إلى غياب الشفافية في الإدارات التونسية لتوضيح فيما تم صرف القروض، مؤكّدا أن هناك فشل ذريع في التصرف في هذه الديون.

هذا وأفاد بأنّ الدين العمومي ارتفع مقابل تراجع  جودة الحياة إضافة على تراجع مشاريع البنية التحتية في المدارس وغيرها من المنشآت العمومية، معتبرا أنّ السياسة المالية والاقتصادية في تونس تسببت في ارتفاع ديونها.

كما بين الخبير الاقتصادي أنّ الديون وقع استعمالها في الدعم والتوظيف، والدولة انتهجت سياسة توسعية بعد الثورة أي الترفيع من الإنفاق وتوظيف الديون في الشأن العام واستعاب الغضب الشعبي وتفاقم البطالة بالتوظيف في الوظيفة العمومية ولم تكن لهم إضافة كبيرة.

وتابع نادر حداد قائلا إنّ “الدولة سخرّت نفسها لمساعدة الشعب ويجب الخروج من منطق الدولة الحاضنة ويجب أن تلغب دول المنظم”، داعيا إلى إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي بتشريك جميع الأطراف خاصة وأنّ صندوق النقد الدولي يرفض المفاوضات دون موافقة كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأكّد المحلل المالي نادر حداد أنّ التخلف عن دفع سندات السوق سيكون له تداعيات كبيرة على تصنيف تونس الإئتماني، قائلا “يبدو أنّ تونس تخّلت على العقد مع مؤسسة فيتش رايتينغ للتصنيف الإئتماني”.

كما بيّن الخبير الاقتصادي أنّ الإفلاس لم يعد بحاجة إلى خبير اقتصادي ليبينه بل أبح المواطن التونسي يشعر به.

وقال نادر حداد إنّه يجب أن يكون هناك طلب رسمي لإعادة هيكلة الديون أو تأجيل سدادها أو فسخ جزء منها لأنّها ديون مصدرة في السوق المالية العالمية، مؤكّدا أنّ مستقبل تونس الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.