وزارة النقل ستشرع في إعداد دراسات بشأن إطلاق قطار سريع عابر للبلاد

قال وزير النقل ربيع المجيدي،  اليوم الخميس 27 جانفي 2022 ، ان الوزارة ستشرع في اعداد الدراسات المتعلقة بتركيز قطار سريع يربط الشمال بالجنوب.
واضاف المجيدي، في تصريح مصور نشرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، ان اللقاء تطرق الى مشروع القطار السريع ” تي جي في” وان الرئيس كلفه بالشروع الفوري في اعداد هذه الدراسات.
واضاف المجيدي ان مشروع القطار الرابط بين الشمال والجنوب سيكون على شكل شبكة حديدية سريعة، ويعد من المشاريع الكبرى التي ستساهم في احداث نقلة نوعية بهذه المناطق وربطها بالجوار وتحقيق الاهداف التي تنتظرها المناطق الداخلية.
ولاحظ المجيدي، في سياق آخر،ان سعيد عبر عن اكباره للدور الذي يقوم به مهنيو قطاع النقل للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو.

وتطرق سعيد مع المجيدي الى دور قطاع النقل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ضرورة التسريع بإنجاز الدراسات الأولية الخاصة بالقطار السريع وتطوير شبكات النقل في كامل تراب الجمهورية، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.

ولللإشارة اعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد اليوم ، انه سيضع المرسوم الضروري “حتى يتحمل المحتكرون ومن يقف وراءهم لتجويع الشعب وللمضاربة والاحتكار وما نسمعه من ممارسات للأسف لا تصدر الا عن مجرمين، مسؤولياتهم” قائلا: “لن نتركهم ابدا يتلاعبون بقوت الشعب”.
واعتبر سعيّد خلال كلمة القاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الخميس بقصر قرطاج، ، ان “هذا التحذير الأخير للمحتكرين” مشيرا الى انه بالنسبة للزيوت و للمواد الغذائية الأخرى وعدد من المواد الأساسية، فقد تمت دعوة وزيرة التجارة للقيام بالعمل الواجب القيام به من طرف الادارة في ظل التشريعات الموجوده.

وقال سعيّد خلال الاجتماع، الذي خصص للنظر في جملة من مشاريع المراسيم والاوامر وفق الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية، “إنها استثنائية للمرور الى مؤسسات مستقرة مستمرة على عكس ما يتم الترويج له من قبل من احترفوا الترويج للكذب والافتراء”.

وتابع “نحن نعمل وفق القانون بناء على الدستور والنصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة في شكل مراسيم او أوامر ترتيبية ونعمل أيضا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالخصوص بالحقوق وبالحريات، ومن يدعي خلاف ذلك فهو كاذب فهو مفتر ولم يتعلم من التاريخ إطلاقا”.

وافاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أنّ مشروع الصلح الجزائي جاهز تقريبا، لكن هناك بعض المسائل الفنية الترتيبية التي سيتم تجاوزها بسرعة كبيرة “لأننا في سباق ضد الساعة وضد التاريخ وفي موعد مع التاريخ”، وفق قوله.
وأوضح سعيّد خلال كلمة القاها في اجتماع المجلس الوزاري الدوري الملتئم، الخميس بقصر قرطاج، ان هذا المشروع يقوم على “صلح جزائي بين من تورطوا في جرائم مالية قبل سنة 2011، ثم اثر ذلك وليس قبل” مؤكدا “ان من نهب أموال الشعب يتحمل مسؤولياته ويجب ان تعود هذه الأموال” .

وأضاف سعيد ان هناك تصورا للهيئة التي ستنظر في ابرام الصلح الجزائي مع “هؤلاء، الذين سيتم ترتيبهم ترتيبا تنازلا من الأكثر تورطا الى الأقل تورطا ويقومون بمشاريع في الجهات الداخلية التي يتم ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا الى الأقل فقرا”.
وفسر “ان الأكثر تورطا يذهب الى المنطقة الأكثر فقرا” مبينا “ان الترتيب موجود لدى الإدارة التونسية، وان المشاريع تعود مرة أخرى الى الشعب والامر هو إعادة الحق الى صاحبه”.
كما ابرز ان هناك جملة من المشاريع التي سيتم إعدادها قريبا وتتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم قصد تقديم تصور جديد للتربية والتعليم .