“آجال خلاص الديون الخارجية اقتربت وشح كبير في السيولة”

أفاد الخبير الإقتصادي والمالي معز حديدان اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2023، بأن هذه السنة تمثل بداية الفترة الصعبة التي ستواجهها تونس في علاقة بسداد الديون الخارجية، وتعد هذه السنة بمثابة سنة التقييم بالنسبة لوزارة المالية للكشف عن مدى قدرة بلادنا على الالتزام بتعهداتها.

وأضاف معز حديدان لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن المشكل الكبير يتعلق برقاع الخزينة القابلة للتنظير، وهي تمثل 5 خطوط تمويلية حانت فترة سدادها بقيمة جملية تبلغ 2800 مليون دينار، وأولها يوم 13 أفريل 2023 بقيمة 953 مليون دينار، فيما يكون موعد الخلاص الثاني لهذه الديون يوم 15 جوان 2023 بقيمة 438 مليون دينار،

وأشار إلى أن آجال خلاص بقية هذه الأقساط من الديون الخارجية تكون على التوالي في 12 أكتوبر 2023 بقيمة 753 مليون دينار، وفي 24 نوفمبر 2023 بقيمة 401 مليون دينار، و306 مليون دينار في 19 ديسمبر 2023.

وأكد أن “هناك شحا كبيرا في السيولة وفي موارد التمويل للخزينة العامة للدولة التونسية وموعد 13 أفريل قريب جدا، والحل الوحيد المطروح هو الاتفاق مع البنوك على خلاصها في شكل رقاع خزينة جديدة قابلة للتنظير ويكون خلاصها في سنوات 2029 و2030، وفي حال عدم قبول البنوك بهذا الحل، فستكون الخزينة العامة للدولة مطالبة بضخ هذه الأموال نقدا”.

وأشار إلى أن خزينة الدولة تواصل إصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى، ويقع خلاصها عن طريق البنك المركزي بعد شرائها من طرف البنوك الأخرى، وأضاف أن حوالي 4 مليار دينار تم ضخها لتمويل ميزانية الدولة في الفترة الأخرى وهي متأتية أساسا من البنك المركزي.

ورجّح حديدان لجوء الخزينة العامة للدولة لإصدار رقاع خزينة قصيرة المدى لتمويل الـ 953 مليون دينار التي تحل آجال خلاصها يوم 13 أفريل الجاري وتكون هذه العملية ممولة بطريقة غير مباشرة عن طريق البنك المركزي ليكون مجبرا مرة أخرى على ضخ أموال في البنوك والسوق النقدية، ويمكن أن ينجر على ذلك زيادة في نسبة التضخم، وفق تقديره.

وأضاف حديدان أن “التضخم سيكون بمفعول نقدي، في هذه الحالة، إضافة إلى التضخم المستورد”.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن “المخاطر المطروحة، هي ضعف التمويلات المتوفرة مستقبلا للاستثمار وللمؤسسات الخاصة، بفعل توجيه هذه التمويلات لفائدة ميزانية الدولة، إضافة إلى امكانية تخلف الدولة عن سداد البنوك، وهي فرضية يمكن أن تنجر عنها أزمة في المنظومة البنكية ككل”.