آخر أجل لانعقاد أولى جلسات المجلس النيابي الجديد…

وأوضح أن المجلس الجديد سيكون شاغرا في 7 مقاعد منه، إضافة إلى المسار القضائي المتعلق بنائبتين منتخبتين في المجلس الجديد، وقال إن النظام الداخلي الجديد للمجلس النيابي هو الذي سينظم عملية تشكيل الكتل والتعامل مع هذه الوضعية الجديدة المتعلق بالنائبتين المذكورتين.

وأضاف أن “التوافقات من أجل الانضمام إلى كتلة تحدث بسرية اليوم في ظل غياب إعلانات واضحة في الغرض”.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون يوم 8 ماي 2023، موعد الانتخابات البلدية الثانية، وأكد أنه تم في المقابل الحديث عن حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية يوم أمس، وتساءل ما إذا سيقع الدعوة لانتخابات بلدية خلال سنة 2023 من عدمها.

وأضاف “نريد البقاء في مسار ديمقراطي وتشاركي ومن المفترض أن يقع التشاور حول مثل هذه القرارات الخطيرة والهامة جدا، وشرح أسباب في شأنها، لأن التجربة البلدية هي تجربة للتقييم ومن المفترض تحسين عدة أشياء والنظر في اشكاليات التمويل أيضا”.

وأفاد بأن دور الدولة في مسار العمل البلدي هام جدا، وهناك تقصير كبير جزء منه قانوني ولا يمكن أن نتفهمه، مشيرا إلى عدم صدور عدة أوامر ترتيبية تتعلق بمجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى الصعوبات المالية التي تعيشها عديد البلديات.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو، أن جزء من المسؤولية تتحمله الحكومة والدولة، ومن المفترض اليوم إصلاح كل هذه الهنات والمضي نحو احترام أجل الانتخابات البلدية بعد شهرين من اليوم، قائلا “حل المجالس البلدية التي مازال أمامها شهرين أمر غريب”.

وأضاف “ننتظر شرح الأسباب والأجندة الجديدة التي ستُطرح والتي يمكن أن تحمل نقاطا إيجابية”، وقال إن “عديد السيناريوهات مطروحة اليوم ولا يوجد لرؤية واضحة بعد”، داعيا السلطة إلى تقديم مزيد من الإيضاحات والتشاور بشكل أكبر مع المجتمع المدني.