آرام بلحاج: “لا بد من رؤية اقتصادية واضحة .. وحسن التصرف في الديون”

30/07/2024 127 1

أفاد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج بأن حجم الدين العمومي الجملي للدولة ارتفع من 83.3 مليار دينار سنة 2019 إلى 140 مليار دينار وفق قانون المالية 2024.

وارتفع بذلك الدين العمومي الجملي من نسبة 67.75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 79.81% في 2024.

وأبرز آرام بلحاج اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024، أن تقييم السياسات العمومية يكون عادة مقارنة بـ5سنوات، مضيفا “سواء كانت المقارنة بسنة 2011 أو 2014 أو 2019 فإن منحى التداين كان تصاعديا، وكانت النسب في السنوات الأخيرة مخيفة”.

تركيبة الدين

وتحدث بلحاج عن تركيبة الدين حيث كان الدين الداخلي يمثل في سنة 2019، 29.6% من مجمل الدين العمومي بينما الدين الخارجي يمثل 70.4%، وفي المقابل تشير تقديرات 2024 إلى أن الدين الداخلي أصبح يمثل 42.2% من مجمل الديون، والدين الخارجي 57.8%، أي أن هناك تقاربا وموازنة بين الدين الداخلي والخارجي.

وأضاف قائلا “سواء كان الدين داخليا أو خارجيا فهناك غياب لخلق للثروة، حيث توجه الديون للدعم وخلاص الأجور والمؤسسات العمومية ولسداد ديون أخرى”.

دور سلبي للبنوك!

وأوضح أن تركيبة الدين توجه أكثر نحو رقاع الخزينة الذي يكون قصير المدى وهو أمر مزعج، كما أن نسب الفائدة الكبيرة لا تشجع البنوك على التوجه نحو الاستثمار في المقابل تتوجه نحو تمويل خزينة الدولة، مشددا على أن دور البنوك هو الانخراط في الاقتصاد.

وبيّن خطورة توجيه السيولة للدولة والدور السلبي الذي تلعبه البنوك في ظل غياب المخاطرة، كما أشار إلى أن تخفيف اللجوء إلى التداين الخارجي ليس صحيحا في الواقع، حيث أن الدولة لم تقترض من صندوق النقد الدولي ولكن في المقابل لم يتراجع التداين الخارجي.

كما تحدث عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي بمبلغ 7 آلاف مليار، مضيفا “في ظل غياب رؤية واضحة وميزانية محددة (يتم تخصيص جزء منها للاستثمار) فقد نواجه اشكاليات على مستوى خلاص خدمة الدين والأجور”.

وأردف قائلا “التداين الداخلي له إيجابيات ولكن يؤثر على السيولة التي يفترض أن توجه للاستثمار ويجعل البنوك تبتعد عن الانخراط في تمويل الاقتصاد وبالتالي غياب خلق الثروة”.

لماذا تواصل ديناميكية الدين؟

وقدم أستاذ الاقتصاد لدى استضافته ببرنامج le grand express الأسباب وراء تواصل ديناميكية الدين وهي :

ضعف النمو (يعد عاملا مهما جدا) في ظل عدم خلق الثروة
عجز الميزانية “le déficit primaire” حيث أن المصاريف كبيرة مقارنة بالمداخيل حيث كان عجز الميزانية يمثل -3.4 من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، فيما تشير آخر الأرقام إلى -7.7 بالمائة سنة 2023 وهو رقم كبير، و-6.6 بالمائة سنة 2024 (مرجح لأن تكون النسبة أكبر)
سعر صرف الدينار “le taux de change” والذي تدحرج على امتداد 5 سنوات حيث خسر الدينار 7.5 بالمائة منذ 2019 مقارنة بالأورو، و6.1 بالمائة مقارنة بالدولار

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الزيادة بـ10 مليم تتسبب في زيادة حجم دين الدولة ب 110.2 مليون دينار مقارنة بالأورو، وبـ114.3 مليون دينار مقارنة بالدولار، وهو ما سبب زيادة في الدين منذ 2019 بـ5000 مليون دينار، بالنظر إلى تراجع قيمة الدينار.

وقال ضيف البرنامج إن قوانين المالية في السنوات الماضية تضمنت نقاطا إيجابية، غير أن المقاربة كانت دائمة خاطئة وتفتقد لرؤية واضحة، مضيفا “الميزانية لم تكن أمرا اقتصاديا وإنما أمرا محاسباتيا وهي مقاربة خاطئة”.

الاقتراض لا يعد مشكلا ولكن ..

وأردف “ليس هناك إشكالية في الاقتراض ولكن لا بد من رؤية اقتصادية واضحة، ويمكن التداين شريطة القيام بالإصلاحات اللازمة”، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة النظام الجبائي في ظل التهرب الجبائي وضعف الاسخلاص والديون المتخلدة”.

وتابع قائلا “لا بد من إصلاح حقيقي للنظام الجبائي وليس الترفيع في الجباية والتثقيل على المؤسسات والأجراء وإنما توسيع القاعدة الضريبة ومتابعة المتهربين والاقتصاد الموازي ليكون مدخول الدولة عادلا وفيه متنفس، وتكون في ميزانية الدولة نسب هامة للاستثمار”.

وأكد بلحاج أن مخاطر عدم القدرة على تسديد الديون تزداد كل سنة، مبينا أن التقارير الدولية والوطنية وحتى المؤسسات الحكومية تؤكد وجود مخاطر كبرى في علاقة بتواصل التداين بهذه الطريقة.

حسن التصرف في الديون!

وتحدث عن نمو الدين مقارنة بالنمو الاقتصادي، والذي يتواصل بشكل تصاعدي دون أي خلق للثروة، مبينا أن القروض غير الموظفة (تخصص لدعم الميزانية) من الديون الخارجية أخذت منحى تصاعدي جدا وارتفعت بشكل كبير مقارنة بالقروض الموظفة التي تخصص للمشاريع والاستثمار.

وشدد محدثنا على أن التصرف في الديون أمر على غاية من الأهمية، متحدثا عن إمكانية التوجه نحو إحداث وكالة Tunisie trésor يكون دورها استشاريا، حيث تقوم بتحديد الحاجيات وتكون مهمتها التصرف في الدين وحسن توظيف القروض، كما يكون التوجه للاقتراض من الخارج وفق دراسة موضوعية عميقة.

هذا إلى جانب une agence de recouvrement تقوم باستخلاص واسترداد مبالغ مالية هامة.

وخلص أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج في ختام لقائه إلى ضرورة خلق النمو والثروة وإعادة عديد القطاعات ليكون لتونس الموارد الضرورية لتمويل الميزانية والاستثمار وأيضا القيام بالإصلاحات الضرورية.

Written by: waed

الدين الخارجي ميزانية الدولة