آرام بلحاج: لم تبق إلا درجة واحدة في سلم “موديز” لتصبح تونس بلدا مفلسا تماما

اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، السبت 28 جانفي 2023، أنّه “بكل موضوعية، الترقيم السيادي الجديد لتونس (Caa2 مع آفاق سلبية) مؤشر خطير”. 

وقال بلحاج: “هذا الترقيم يعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة (Extremely Speculative)”.

ووأضاف آرام بلحاج: “للتذكير، لم تبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز (Caa3) لتصبح تونس بلد مفلس تماما (In default)، وبالتالي عاجز تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التقرير كان واضحا بالنسبة للحلول المتمثلة في:

• ضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي؛
• ضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد؛
• ضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي؛
• ضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور.

يشار إلى أنّ وكالة موديز للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022 وفق ما أعلنته الوكالة.

كما خفضت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية. وأوضحت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة.

وأرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.

كما لم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.

وأوضحت الوكالة أنّ ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة وتحدي خدمة الدين للحكومة التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل. واعتبرت وكالة موديز أن الحكم الضعيف والمخاطر الإجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.