آفاق تونس: قانون المالية أكبر خطر داهم على تونس

اعتبر حزب آفاق تونس في بيان أصدر اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021  أن قانون المالّية لسنة 2022 الذي صدر بمرسوم رئاسي هو أكبر خطر داهم على تونس.

وأكد آفاق تونس أّن “هذا القانون غير مؤسس على مقاربات جديدة أو تمّشي شجاع وجريء يرتقي إلى انتظارات و تطّلعات التونسيات والتونسيين، بل هو مبني على إمتصاص جهودهم وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الاقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أّي إجراءات حقيقية لإعادة محّركات الاقتصاد الوطني المتمّثلة في المشاريع التنموية للدولة والاستثمار الداخلي والخارجي إلى العمل والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وتحقيق الرخاء لكل التونسيين”.

كما استغرب الحزب ما وصفه بـ “تمّلص رئيس الجمهورّية من مسؤولية الاختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون المالّية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة
2022 تّم من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أّي كان ودون استئناس برأي الخبراء في مختلف المجالات مّما يجعل هذا القانون ُمسقطا وَيّدل عل غياب الشفافّية و يزيد من الضبابّية في طريقة تسيير الدولة.

وعبّر الحزب عن استنكاره ما اعتبره “إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنّية وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات االجتماعّية الهّشة ودفع الاستثمار  من جهة ولإقرار قانون أحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهّشة ويرّفع من ديون تونس الخارجّية الموّجهة للنفقات لا للاستثمارات، و يجعل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي ويمّس من سيادتها وسلطتها في فرض القانون وتطبيقه”.

كما حّذر حزب آفاق تونس من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة التي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الذي ُيكّبل نسق التنمية والاستثمار العمومي والخاص والأجنبي و
يحّول تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منّفرة له وهو ما تؤّكده كل الأرقام و المعطيات وفق نص البيان.