آمال بلخيريّة: “تحيا تونس ليس معنيّا بالمشاورات حول تكوين الحكومة الجديدة”

  أكدت القياديّة في حزب تحيا تونس، آمال بلخيرية، لدى تدخلها اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 في برنامج “بالسياسة”، أن نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية “كانت دون الطموحات التي وضعناها”، مُضيفة أن الحزب عند تأسيسه “كان يطمح إلى أكبر من هذا ولكن في شهر ماي الماضي، حصلت تقلبات سياسيّة و تشويه ضدنا وما أضرّ بنا كحركة تحيا تونس هو سكوتنا في المقابل”.

وفي السياق نفسه، أشارت بلخيرية إلى أن الحزب قد تفطن منذ جانفي الماضي إلى وجود صفحات إلكترونية مُموّلة من الخارج “عملت على تشويهنا”، كما تم تشويه رئيس الحزب، مشيرة إلى أن يوسف الشاهد لم يستغل وسائل الدولة في حملته الانتخابية.

دور حركة تحيا تونس وموقفها من التشكيل الحكومي القادم:

أكدت أمال بلخيرية، أن موقف الحزب كان واضحا منذ المجلس الوطني للحزب الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، وهو أننا لسنا معنيّين بالمشاورات حول تكوين الحكومة الجديدة، احتراما لإرادة الناخب الذي لم يمنحنا مرتبة متقدمة.

وفي سياق مُتصل، بخصوص مُساندة الحكومة القادمة، قالت بلخيرية: “لكل حادث حديث”، مؤكدة عدم تلقيهم أي اتصال من قبل أي طرف لتشكيل تحالفات “لا خطبونا ولا عطيناهم”.

وفي سياق آخر، وتعليقا على تناقض موقف الحزب والذي أعلن عنه في بيانه الرسمي وموقف رئيسيه بخصوص الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أوضحت بلخيرية أن موقف الحزب واضح في نص بيانه: “أن المجلس الوطني لتحيا تونس يمتنع عن دعم أي من المترشحيْن نظرا لغموض مواقف المرشح الأول وعدم وضوح برامجه ولوجود مترشح ثاني تحت طائلة التتبعات العدلّة بالقطب القضائي المالي ويترك حرية التصويت لأنصاره وقواعده وأعضاءه طبقا لقناعاتهم الشخصية”.

وبناءً على هذا الموقف أشارت بلخيرية، إلى أن موقف رئيس الحزب، يوسف الشاهد من خلال دعوته عبر تدوينة كان قد نشرها يوم الجمعة 11 أكتوبر الماضي والتي قال فيها:” كيما قلتها قبل. يا الدولة.. يا الفساد… يا تونس.. يا الفساد… ويوم الأحد لن أصوت للفساد”، كان موقفا شخصيّا فقط.

العتبة الانتخابية: 

أكدت أمال بلخيريّة أنهم من صوّتوا على قانون العتبة الانتخابية، مضيفة بأن الهدف هو أن يكون هناك قانون انتخابي يُفرز أغلبية تتحمل مسؤوليذتها ومن ثم يقع محاسبتها وليس بطريقة “تفرّق دمه بين القبائل”، بمعنى أن يقوم الفائز في الانتخابات بمجموعة من التحالفات ومن ثم يتنصل من المسؤولية كاملة، وفق تعبيرها.

شروط الترشح للانتخابات: 

أشارت بلخيرية، إلى أن شروط الانتخاب الحاليّة مثّلت المُعضلة الكبرى في الانتخابات الأخيرة لأنها لم تكن مّدرجة ضمن القانون الانتخابي الحالي حيث نجدها فقط في قانون الأحزاب والجمعيات، لذلك فمن أولوياّت مجلس النواب القادم أن يتم تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه وضع شروط ترشّح واضحة، مضيفة “كيف نقولوا الأحزاب ليس لها الحق في تمويل خارجي أو في استغلال تمويل الجمعيات فالبتالي مانجمش نقبل مترشح استغل تمويل الجمعيات”.

السياحة الحزبيّة:

أكدت بلخيرية ضرورة نقنين السياحة الحزبية كي لا تتحوّل إلى “متاجرة بأصوات الناخبين”، و”هناك فرق بين أن نُغيّر كي نظل ملتزمين بالبرنامج نفسه وأنوا تغير كي تَحيد عن المشروع الانتخابي”، وفق تعبيرها.

الحصانة البرلمانية: 

أكدت بلخيرية أن النائب الذي تحوم حوله قضايا فساد أو قضايا حق عام وعندما يطلب القضاء رفع الحصانة عنه، وإذا لم يتنازل عنها طواعيةً فعلى إدارة مجلس النواب أن تُطالب برفعها أو أن تستجيب في أجل لا يتجاوز أسبوع ومن ثم تُعلم العموم.