آية الرياحي: هناك عديد الوعود التي لم يتم الإيفاء بها من طرف رئيس الجمهورية

أفادت آية الرياحي (المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ) اليوم 15 سبتمبر 2021 خلال برنامج حديث الساعة أن هناك عديد الوعود التي لم يتم الإيفاء بها من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد من بينها المبادرات التشريعية على غرار مشروع قانون للإحاطة بشهداء المؤسسات الأمنية والعسكرية .

كذلك إحداث مؤسسة فداء  وإحداث المحلس الأعلى للتعليم.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمسألة الصلح الجزائي لم تقم رئاسة الجمهورية بتوضيح مصدر التعطيل .

كذلك أشارت أن هناك تراجعا فيما يتعلق بمسألة التنسيق والحيطة الأمنية على غرار هروب الأخوين قروي.

أيضا عودة الممارسات القمعية وتعنيف المعارضين إضافة إلى تسليم الناشط الجزائري سليمان بوفحص.

هذا واعتبرت  الرياحي أنه لا يوجد معايير واضحة وضبابية  فيما يتعلق بإقالة  الوزراء أو الإبقاء عليهم مشيرة أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بقانون المالية أيضا.

كما أوضحت آية الرياحي أنه يجب أن يكون هناك حد  أدنى من المرافق الضرورية للمواطنين إضافة إلى عودة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبينت أنه في غياب المحكمة الدستورية هناك فقط رئيس الجمهورية الذي له الحق في تأويل الدستور.

هذا وأفادت أنه فيما يتعلق بوضع الحريات في تونس فإن المحكمة الإدارية لا تقوم بالتفاعل في إطار احترام الآجال.

كما أضافت المستشارة القانونية لأنا يقظ  أنه فيما يتعلق بدعوة قيس سعيد إلى التخفيض في الأسعار أن ذلك يعتبر محاولة جديدة لإعادة التموقع ومحاولة التماهي مع السلطة.

وأضافت أن ذلك يتطلب معالجة المنظومة التشريعية على غرار منظومة الرخص مع العمل على وضع حد للتجاوزات من خلال دعم عمل المجلس الوطني للمنافسة.

وللإشارة اعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إنّ تأكيد رئيس الدولة على “احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري”، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور.