آية الرياحي: وديع الجريء له شبكة علاقات من سياسيين وقضاة يحمونه

قالت الممثلة القانونية لمنظمة أنا يقظ آية الرياحي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إنّ الإشكال بين منظمة أنا يقظ ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ليس شخصيا، وإنما يتعلق بصفته التي خولت له القيام ببعض الممارسات التي تتجاوز القانون وتم عرضها على القضاء.

وأضافت الممثلة القانونية لمنظمة أنا يقظ آية الرياحي لدى حضورها في برنامج كلوب اكسبراس أن المنظمة تعتبر أن الجريء يتمتع بشبكة علاقات تحميه في ظل كل التجاوزات التي يرتكبها.

وأوضحت أن مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة “بروموسبور” قام منذ شهر جانفي الماضي بإيقاف اتفاقية الإشهار المبرمة مع الجامعة التونسية لكرة القدم لما فيها من إخلالات إجرائية وقانونية.

وأشارت إلى أن شركة النهوض بالرياضة ساهمت منذ إحداثها في تمويل صندوق النهوض بالشباب والرياضة وبناء ملعب رادس، وعديد المنشآت الرياضية الأخرى.

وقالت إن مداخيل الشركة كانت ضخمة طيلة سنوات مما مكنها من القيام بعدة مشاريع في الشأن الرياضي، وإبرام عقود إستشهار لفائدة الجمعيات في سنوات 2013 و 2014 ثم عقود استشهار مع الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأضافت أن العقد المبرم عام 2018 بقيمة 6 مليون دينار على امتداد 3 مواسم رياضية لا يراعي التوازنات المالية لشركة بروموسبور.

وأشارت إلى أن مداخيل شركة النهوض بالرياضة عام 2018 يساوي 2 مليون دينار تتم إحالتها إلى جامعة كرة القدم كلها بموجب العقد المبرم.

وقالت إن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء هو عضو مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة بصفته تلك، وبالتالي فهو في وضعية تضارب مصالح وقام باتخاذ قرارات تضر بشركة بروموسبور.

وأضافت أن القانون يسمح بتفادي وضعيات تضار بالمصالح، وهو ما لم يقم وديع الجريء بتطبيقه، في خدمة لمصالح الجامعة ربما وهو ما أضر بشركة النهوض بالرياضة.

وأفادت بأن هيئة مافحة الفساد هي هيئة استشارية ومخولة للبت في وجود وضعية تضارب المصالح من عدمها.

وأضافت أن المال العام موجود في الجامعة، بغض النظر عن وجود سوء للتصرف، واعتبرت أن وديع الجريء يتمتع بشبكة علاقات من سياسيين وقضاة يقومون بحمايته، وأكدت على علاقة الجريء بحزب حركة النهضة.

وأشارت ضيفة برنامج كلوب اكسبراس إلى أن الحماية التي يحظى بها وديع الجريء بدأت تُفقد، وأوضحت أن تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية تمت إحالته للقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ سنة 2018، وتم حفظ القضية ولم تستأنف النيابة العمومية وهو ما جعل المنظمة تتوجه للتفقدية في علاقة بهذا الملف الذي أخذ مسارا غير عادي.