أبرز التنقيحات المقترحة خلال الجلسة العامة المتعلقة بالصلح الجزائي

تستأنف اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023، بعد أن طلبت وزيرة العدل أمس رفعها ليتسنى لجهة المبادرة الإطلاع على مقترحات التعديل المقدمة.

وأفاد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو بأن اللجنة قدمت أعمالها، كما تقدم النواب بمجموعة من مقترحات التعديل، والتي تم عرضها على الجلسة العامة.

وأبرز أن أول نقطة تعديل تعلقت بنسبة الفائض المثقل على مبالغ الصلح، حيث يتضمن النص الأصلي تثقيل 10 بالمائة سنويا على المبلغ المتصالح عليه، وقد تقدم النواب بمقترح ينص على أن لا يتجاوز المبلغ المضاف أصل قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها أي أنه في حال تثقيل نسبة 10 بالمائة سنويا طيلة مدة الاستيلاء على الأموال قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع المبالغ المتصالح عليها بما من شأنها أن يعطل مسار الصلح.

وأشار إلى موقف وزيرة العدل التي اعتبرت أن نسبة 10 بالمائة متعامل بها في المجال التجاري ومن حق الدولة استرجاع الأموال بالفوائض، كما بيّنت امكانية تحويل هذه النسبة من ثابتة إلى متغيرة على أن لا يتجاوز السقف 10 بالمائة، “بهدف خلق مزيد من الليونة”.

وتوقع محدثنا أن تشهد الجلسة نقاش وتفاعلا كبيرا في ظل تقديم مقترحين، حيث نص مقترح التعديل على تغيير صيغة استغلال وتوظيف نسبة 20 بالمائة التي كانت موجهة للشركات الأهلية مقترح، إلى جانب مقترح ثان في علاقة بنسبة 80 بالمائة التي يتم تجميعها بالحساب الخاص بالصلح الجزائي.

ورجح القوراري أن يتم مساء اليوم الأربعاء المصادقة على مشروع قانون تنقيح مرسوم الصلح الجزائي.

كما تحدث ضيف اكسبراسو عن تنقيح الفصل 411 من المجلّة التجارية المتعلّق بأحكام الشيك دون رصيد، قائلا “هناك تأخر نسبي في المشروع ولكن لا بد من حيز زمني كاف لإنجاز القوانين، وقد أعلنت الوزارة منذ مدة عن جاهزية المشروع في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء وإحالته على رئيس الجمهورية ثم مجلس النواب”.

وأضاف “لا داعي للمخاوف من وجود ضغوطات تمارس على مختلف الأطراف”.

وفيما يتعلق بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” قال القوراري “نحترم سير العمل القضائي ونريد أن يكون القضاء عادلا ومستقلا ومسؤولا، ونحن لا نتدخل في هذا المجال” على حد قوله.