أبرز ملامح مشروع قانون الحرية الإقتصادية ومكافحة إقتصاد الريع

تقدم 20 نائبا في مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية، وهي “مشروع قانون الحرية الإقتصادية ومكافحة إقتصاد الريع”، تهدف لعدم تجريم الحياة الاقتصادية وتعزيز الحرية الاقتصادية مع التخفيف من تجريم الجنح المالية لأسباب تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكد النائب صاحب المبادرة ظافر الصغيري، لدى حضوره اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، في برنامج “اكسبراسو”، أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الحرية الاقتصادية التي تعتبر حقا أساسيّا يكفل للأفراد والمؤسسات ممارسة أنشطتهم الاقتصادية بحرية دون تدخل غير مبرر من قبل السلطات أو تضييقات من خلال الأداءات والتعطيلات الادارية.

نظام الرّخص عطّل تقدم البلاد

وأضاف الصغيري، أن هناك قطاعات بقيت حكرا على مجموعات بعينها وتنعدم فيها المنافسة، إضافة إلى نظام الرّخص الذي فرّق بين المستثمرين وعطّل تقدم البلاد، وهرسلة الادارة التونسية لباعثي المشاريع، مبرزا أنها مظاهر تدفع إلى تنامي ظاهرة الاقتصاد غير المنظم الذي فاق الاقتصاد المنظم.

وقال الصغيري إن المبادرة تنص على ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية والقطع مع الهرسلة والتعامل على قدم المساواة مع جميع المستثمرين وباعثي المشاريع دون منح امتيازات لأشخاص أو مؤسسات بعينها.

كما تنص المبادرة على الحق في الحرية الاقتصادية والحد من تجريم الأنشطة الاقتصادية وضمان حرية الاسثمار، وفتح الأنشطة الاقتصادية دون استثناء وإصدار أمر حكومي يحدد الأنشطة المستثناة وهو ما يجنب الرخص التي تُمنح على مقاس مؤسسات وأشخاص بعينهم، وفقا للصغيري.

وأكّد ظافر الصغيري أهمية الفصل الذي ينص على أن الدولة تكفل حرية الاستثمار للأفراد والمؤسّسات دون الحاجة لترخيص مسبق في جميع القطاعات الاقتصادية ما لم ينص القانون صراحة على تنظيم قطاع محدد لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الصحة العامة أو المصلحة العامة.

في ذات السياق شدد الصغيري على أهمية الفصل الخامس للمبادرة الذي ينص على ضمان الأمن القانوني للمستثمرين، حيث تلتزم الدولة بتوفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب ويحق للمستثمرين الاعتماد على استقرار القوانين والاجراءات الاقتصادية ولا يجوز إجراء تغييرات تؤثر على استثماراتهم إلا وفق أسس قانونية معلّلة.

عدم تجريم الجنح والمخالفات المالية

ينص الفصل السابع من المبادرة على عدم تجريم الجنح والمخالفات المالية وتطبيق العقوبات البديلة، حيث يحظر تجريم الأفعال المالية أو الاقتصادية البسيطة التي تصنف كجنح مالية أو مخالفات غير جسيمة باستثناء الحالات التي يثبت فيها التزوير والتحيل أو السرقة.

وتقترح المبادرة تطبيق العقوبات البديلة، ورفع التجريم عن المخالفات والجنح البسيطة وإلغاء العقوبات السابلة للحرية واستبدالها بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة المخالفة أو الجنحة وتشمل الغرامات المالية أو العمل للصالح العام أوالمصالحة أو التسوية المالية بين الاطراف.

ولفت إلى أن مكافحة اقتصاد الريع يتمظهر من خلال إلغاء الرخص وفتح باب المنافسة بين الجميع وتطبيق الرقمنة، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل التكاليف والاجراءات الادارية المرتبطة بها مما يمنع تأثير الوسطاء أو الكرتالات أو المزادات غير القانونية على الشركات الناشئة.

وبين ظافر الصغيري أن هذه المبادرة التشريعية تحفز المبادرات الخاصة وتشجع المنافسة وإدماج الانشطة غير الرسمية في النظام الرسمي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على اقتصاد الريع مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.