أبرز نقاط التنقيح المتعلقة بقانون الاستثمار

قدّم النائب بمجلس نواب الشعب، سامي الرايس، اليوم الاثنين 22 جويلية 2024، أبرز نقاط تنقيح وإتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، والمعروض حاليا على أنظار البرلمان.

ويقوم مقترح التنقيح وفقا لسامي الرايس على 6 محاور أساسية تتمثل في “تكريس مبدأ حرية الاستثمار”، و “تبسيط إجراءات الاسثمار ورقمنتها ودفع التصدير”، و”دفع المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة”، و”تطوير آليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان”، و”دعم آليات الإحاطة”، و”الاجراءات الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية”.

وأكّد أنه تم اقتراح إلغاء كثرة التراخيص، وأن يكون الاستثمار حرّا لا يخضع لتراخيص بل إلى كراس شروط، ما عدا بعض الميادين المتعلقة بالأمن العام والأمن الغذائي، وهو ما سيسهل عملية بعث المشاريع والتوسعة والاسثمار، مشددا على أهمية “الرخصة الممتازة”، التي تعتبر من المشاريع ذات الأولوية.

واعتبر أن تونس حاليا في وضع اقتصادي صعب وهو ما يستدعي أخذ إجراءات استثنائية وتسهيلات، معتبرا أن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة قد تضررت وأغلقت نتيجة لعدم تمكنها من مجابهة الأزمات المتتالية التي مرت بها منذ فترة الكوفيد.

في سياق متصل أكد النائب سامي الرايس، ضرورة إرساء نظام رقمي تلاؤما مع سرعة التغيرات في العالم الذي تجاوز مرحلة الرقمنة نحو الذكاء الاصطناعي.

في موضوع آخر تحدث النائب سامي الرايس عن مشروع قانون الشيك دون رصيد، مشيرا إلى أنه سيعرض على الجلسة العامة يوم 31 جويلية 2024 كأقصى تقدير..