“أجهزة الدولة مجنّدة لفائدة الشركات الأهلية على حساب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني..”

أكد المستشار والاستاذ الجامعي لطفي بن عيسى، اليوم الثلاثاء 07 ماي 2024، أنّه لم يُصدر بعد أي نص تطبيقي، بعد مرور 4 سنوات على المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد صادق مجلس نواب الشعب، في جوان 2020، على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأغلبية 131 نائبًا.ويتضمن القانون تعريفًا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا لمؤسساته ومجالات نشاطه. كما يتطرق إلى حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآليات التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري، إلى جانب تمويل مؤسسات هذا الاقتصاد وحوافزها.

اعتراف سياسي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولكن..

واعتبر، بن عيسى، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” أن اصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كان بمثابة الاعتراف السياسي بالدور التنموي لهذا القطاع.

وأضاف، أنّه تم تثبيت هذا الإقتصاد في المخطط الخماسي 2016-2020، ثم تواصل في المخطط الثلاثي التنموي، 2023-2025 حيث تم وضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك وفق رزنامة مضبوطة.

وذكّر ضيف البرنامج، بالتزام وزير التشغيل الأسبق، حول اصدار النصوص التطبيقية، في اوائل سنة 2023، قائلا، “كانت هناك مؤشرات قوية لتأسيس هذا القطاع قانونيا بعد الاعتراف السياسي به..”

وشدد، الأستاذ الجامعي، على أنّ قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أصبح مهددا، وليس ضمن اجندا السياسات العمومية للدولة ، وأخذت مكانه الشركات الأهلية..على حدّ قوله.

الشركات الأهلية

وأشار، في ذات السياق، إلى وجود منهجية وتمشي لاعطاء اولوية للشركات الاهلية، التي اعتبرها الجانب السياسي بديلا لهذا الاقتصاد، موضّحا “وجود نسق تسارعي وتدخل من قبل الدولة، بجميع هياكلها، لتوفير كل الوسائل لدعم هذه الشركات وذلك على حساب الإقتصاد الاجتماعي والتضامني..”

وأكدّ، لطفي بن عيسى، أنّ الشركات الاهلية لم تأتي بجديد، وأنّ 80% من نصوصها القانونية مستمدة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قائلا “اغلبية النصوص هي بمثابة نسخ ولصق..”

وأضاف، في ذات السياق، أنّ الطاقم الاداري، الذي اشتغل على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ سنة 2016، تم تسخيره كليا لفائدة الشركات الأهلية، مبيّنا أنّه يتم حاليا أيضا الاشتغال لاصدار دليلا لفائدة هذه الشركات، بعد أنّ تم العمل لاصداره لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني…

وشدد، مدحثنا، على أنّ أجهزة الدولة كلها مجندة من اجل الشركات الأهلية، كما يتم الضغط على البنوك لتمويلها، معتبرا هذه الشركات، مشروعا سياسيا لرئيس الدولة يريد تحقيقه، على حدّ قوله.

كما اعتبر، تعيين كاتب دولة لدى وزارة التشيغل مكلفا بالشركات الأهلية، هي بمثابة رسالة قوية بتخلي هذه الوزارة، عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واقترح، الأستاذ الجامعي، امكانية اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، على هذا الإقتصاد، وذلك بعد التنصيص عليه في المخطط التنموي الثلاثي، مبيّنا أنّه تقدم بطلب رسمي، لوزيرة الاقتصاد من أجل حلحة هذا الملف، ولتوضيح الرؤية على حدّ قوله.

وقال في هذا السياق ” نحن نريد توضيحا من السلطة، إما أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اجندا السياسة العمومية التنموية ولابد من تنفيذ استحقاقته، أو أنّه تم اقصاؤه، وتمت ترجمته في الشركات الاهلية.

وعبّر، عن أمله باعطاء الحظ لهذا القطاع، واستئناف مساره.