أحداث المحكمة الإبتدائية: أنس الحمادي يدعو هياكل المُحامين لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هيئة الدفاع عن الشهيدين!

 دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى المضي في اتمام اجراءات التحقيق بخصوص أحداث المحكمة الابتدائية التي حصلت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019.

وفي سياق متصل، دعا الحمادي، هياكل المحامين لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد جملة المحامين ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قال “انهم احتلوا مكتب وكيل الجمهورية الخميس الفارط لساعات”.

وأشار أنس الحمادي، إلى أن “عددا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع فيما يُعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلوه ورفضوا مغادرته، كما تهجّموا على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداءًا لفظيا ومعنويا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية”.

وأوضح المصدر نفسه بأن جمعية القضاة التونسيين تراعي العلاقات الكبيرة التي تجمع المحامين بالقضاة ولكن يقول الحمادي، “إن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الماضي، جعلها تتخذ قرار الاضراب”.

وبخصوص قضية ما يعرف بـ “الجهاز السري لحركة النهضة”، أكد الحمادي أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد دعت، منذ أن ظهرت هذه القضية، وكيل الجمهورية بالتعهد تلقائيا بها، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي تتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “بالتلكؤ” في التقدم في التحقيق في هذه القضية، لم تتصل لا بالمجلس الأعلى للقضاء ولا بجمعية القضاة لتوضيح وجهة نظرها، وفق تعبيرها.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، فتح بحثا تحقيقيٌا ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الرداوي كثير بوعلاّ وإيمان زارة وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويذكرأن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إيمان قزارة، قد أفادت الخميس الماضي لدى تدخلها هاتفيا في برنامج “مثير للجدل”  أن الهيئة قد نفذت اعتصامًا مفتوحًا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملةً تحت شعار “أحفظ والا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.