أحزاب تدين تنصيب المجالس المؤقتة للقضاء وتدعو للحوار

08/03/2022 18

عبّرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، عن إدانة تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية بشدة، لما أسمته “الخطوة الإنقلابية الجديدة على السلطة القضائية الشرعية”، بعد تنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي من طرف رئيس الجمهورية.

وذكرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري في بيانها المشترك أن إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن أن يتم في إطار إجراءات استثنائية.

واعتبرت أن إصدر أمر يتعلق بتعيين أعضاء المجالس المنصبين والذين قالت إنهم “لا يمثلون الجسم القضائي ولكن يمثلون السلطة التنفيذية داخل القضاء، ويأتمرون بأوامرها طبق ما ورد بالمرسوم المتعلق بحل مجلس القضاء الشرعي” هو محاولة للهروب إلى الإمام، من طرف رئيس الجمهورية.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى مرسوم اعتبرت أنه “غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم”.

وتساءلت الأحزاب في بيانها “كيف يمكن الشعب ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور، وهم يقسمون اليوم مجددا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور، وكانت أكدت الهيئات القضائية والحقوقية عدم شرعيته وخرقه للدستور وضربه لاستقلالية القضاء، ليس وطنيا فحسب بل ودوليا كذلك من خلال المواقف الرافضة لحل المجلس الشرعي للقضاء والصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 فيفري 2022 والاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 11 فيفري 2022”.

ودعت الأحزاب الثلاثة في بيانها كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء “لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، وللحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وكيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين، و مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة”.

كما دعت إلى تعميم الحوار من أجل وضع تصور مشترك “لوضع حد للحكم الفردي الزاحف، والإستبداد الذي يكشر عن أنيابه ويتهدد الجميع، وسيأتي لا محالة، إن تواصل الأمر على ما هو عليه، على الأخضر واليابس” حسب نص البيان.