أحزاب تعتبر أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 يعد خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور”

عبرت اليوم الخميس 23 سبتمير 2022 مجموعة من الأحزب متمثبة في  حزب  “التيار الديمقراطي” و”آفاق تونس” و”الجمهوري” و”التكتل” عم موقفها من  الأمر الرئاسي (عدد 117) الذي أصدره رئيس الجمهوريةأين اعتبرت أنه  يعدّ خروجا عن الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الدولة على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول.

وأفادت  الأحزاب الأربعة بأنّ رئيس الجمهورية أصبح “فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية و شعبها و مؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة  التي وصفتها بالخطيرة.

وبينت ذات الأحزاب في بيان مشترك لها  أن الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و يمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء

وجدّدت الأحزاب  رفضها استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقة وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.

كما عبرت عن رفضها العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية ورفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش.

وأعلنت مجموعة الأحزاب عن تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين.

اقرأ أيضا :أربعة أحزاب تعلن عن تأسيس جبهة ديمقراطية وتدعو إلى عزل قيس سعيّد