أحزاب تعلن رفضها إعلان رئيس الجمهورية عزمه حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، عن رفضها “إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد  عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء”.

ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها مساء أمس الأحد، سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى “التصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب”، حسب تعبيرها، مذكرة في هذا الصدد ب”غياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز لرئيس الجمهورية حل المجلس، مثلما يتوعّد ويدّعي”.

هذا و عبّرت عن استهجانها “الخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيّد وتحريضه مناصريه، على مؤسسات الدولة، في استنساخ لممارسات ما يُسمّى “لجان حماية الثورة” ورفضها توظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مثلما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ، بعيدا عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة”، وفق نص البيان.

وأكّدت الأحزاب على أن “استقلال السلطة القضائية، يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة” وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي ما تزال الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به، “يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات، لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد”.

كما شدّدت على “تمسّكها بكشف الحقيقة كاملة، في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطؤ، باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن ان يخضع للمساومة”، حسب البيان ذاته.