أحزاب تُشكّك في نتائج الاستفتاء وتُحذّر من “خطورة مشروع سعيّد”

أكد الأمناء العامون لأحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” رفضهم لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وشككوا في الأرقام والنسب التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص المشاركة في الاستفتاء، محذرين من مشروع الرئيس قيس سعيد ما بعد الاستفتاء.

وجدد الأمين العام لحزب العمال حمه الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها أحزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والتيار الديمقراطي والعمال اليوم الأربعاء بالعاصمة 27 جويلية 2022، الرفض المطلق “للمسار الانقلابي لقيس سعيد، وتعويض تمثيلية ديمقراطية فاسدة وفاشلة بنظام استبدادي في دولة وحشية في معناها السياسي يقودها سعيد”.

واعتبر الهمامي أنه “لا يمكن تمرير مشروع دستور لم يشارك فيه ثلاثة أرباع التونسيين، خاصة وأن 21 بالمائة فقط منهم قاطعوا عن وعي، في حين أن غالبيتهم غير معنيين في ظل وجود أربعة ملايين فقير ونسب بطالة في حدود 18 فاصل 1 بالمائة والتضخم في مستوى 8 فاصل 1 بالمائة و114 مليار دينار مديونية”.

وحذر من “خطورة مشروع الرئيس”، قائلا “نحن أمام ديكتاتورية شنيعة وخطاب فاشيستي لرئيس ألغى مدنية الدولة ووضع نفسه فوق المؤسسات ومنح لنفسه كافة السلطات، وسيواصل الحكم بالمراسيم إلى حين إجراء انتخابات”.

وبدوره، حذر خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكل، من “التداعيات الخطيرة للتشكيك في الأرقام المقدمة حول الاستفتاء، على الاقتصاد الوطني والاستثمار وعلى صورة تونس عموما في الداخل وفي الخارج”، مشيرا إلى “عدم تطابق الأرقام والمعطيات وتضاربها في 25 دائرة انتخابية من بين 33 دائرة”.

وتساءل رياض بن فضل الأمين العام لحزب القطب عن النسب الحقيقية وأعداد المشاركين في الاستفتاء، خاصة بعد سحب النتائج من صفحة هيئة الانتخابات صباح اليوم وتعويضها بأرقام جديدة دون توضيح أو تفسير، وتساءل أيضا عن حقيقة توجه مليون ناخب نحو الصناديق بعد الساعة الثالثة والنصف من يوم الاستفتاء، في الوقت الذي تشير فيه كل المعطيات إلى ضعف إقبال الناخبين بعد ذلك التوقيت.

وأفاد بأنه سيتم الطعن في نتائج هذه الانتخابات والتي قال إنها “مزورة ومثلت هيئة الانتخابات حجز الزاوية في مسار التزوير الذي انطلق منذ الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية الفاشلة والحوار الوطني”.

واستعرض الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ما قال إنها “جرائم انتخابية كبرى حدثت يوم الإستفتاء وانطلقت بخرق رئيس الجمهورية لواجب التحفظ في كلمة بثتها التلفزة الوطنية مباشرة والتزمت هيئة الانتخابات الصمت تجاهه، ومنع أحد أعضائها من دخول قاعة العمليات حتى لا يكون شاهدا على عملية تزوير النتائج، وإنهاء يوم الاستفتاء بالأفراح في شارع الحبيب بورقيبة حتى قبل صدور النتائج”.

وبين الشابي أنه “كان على هيئة الانتخابات إيقاف الاستفتاء أمام هذه الجرائم الكبيرة”، معتبرا أن “عدم مشاركة 75 بالمائة من المسجلين في الاستفتاء، هي صفعة كبرى لسعيد ومشروعه وهو ما يؤكد أنه أصبح في عزلة تامة”.

ومن جهته قال غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إن “الحملة للاستفتاء دارت في مناخ غير ديمقراطي وبعيد كل البعد عن النزاهة والحياد، يسوده الترهيب والعنف والإعتداء بوحشية على المعارضين للاستفتاء ولمشروع الدستور الجديد” ، مشيرا إلى “خروج الإدارة وكبار موظفي الدولة والتلفزة الوطنية عن واجب الحياد”.

*وات