أحزاب ومنظمات تدين الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين في العاصمة

أدانت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاعتداءات الأمنية التي طالت يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة عددا من المتظاهرين والصحفيين خلال وقفة احتجاجية سلمية تنادي “بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية”.

من جهته عبّر الحزب الجمهوري، في بيان له عن رفضه و تنديده بالعنف المسلط على الشباب المحتج والصحافيين معتبرا أن الاعتداءات الأمنية تمثّل مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا وانتهاكا لحرية العمل الصحفي وكرامة الصحفيين.

ومن جهته أدان حزب العمال في بيان له هذه الاعتداءات وحمّل رئيس الدولة الذي وصفه بـ “رئيس كل السلطات والأجهزة” مسؤولية هذا القمع السافر الذي يؤكد طبيعة منظومة الحكم القائمة “سواء كانت عصا بوليسها تحت إشراف الغنوشي/ المشيشي أو تحت إشراف قيس سعيد” ، حسب نص البيان .

واعتبر حزب العمال أنّ الاعتداء على المتظاهرين يؤكد “حقيقة موقف سعيد من ملف الاغتيالات السياسية وكشف حقيقة الجهاز الخاص لحركة النهضة وملف التسفير إلى مناطق التوتر، وهي ملفات لم يتطرق إليها بتاتا في خطبه وظل يتعاطى معها بالصمت رغم إلحاحها وحيويتها لحاضر تونس ومستقبلها”.

وجدد الحزب الدعوة إلى مختلف القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود قصد الكشف عن حقيقة الاغتيالات والتصدي للتوجهات الشعبوية الفاشية التي تستهدف مكاسب الشعب وتطلعاته في تعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.

ومن جانبها نددت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات بالقمع الأمني ضد المحتجين وبالإستخدام المفرط للقوة تجاه عدد كبير منهم مؤكدة تضامنها المطلق مع الشباب المحتج والصحفيين والنشطاء والمحاميين المعتدى عليهم.

واعتبرت الجمعية أن التدابير الاستثنائية والالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال تعلة لضرب الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التظاهر والحق في الاحتجاج مشيرة إلى أن مسار الإصلاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتحقق دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة وفك شبكات التسفير والإرهاب والجهاز السري.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت في بيان لها يوم أمس بعد معاينتها ميدانيا للاعتداءات على الصحفيين، تعمد أعوان الأمن منع الصحفيين من العمل والاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم.

واعتبرت النقابة أن الاعتداءات المسجلة في حق الصحفيين تمثل تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية.

كما استنكرت النقابة استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين “وهو نفس أسلوب النظام البائد ونظام حكومات الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر، وذلك عوض الحوار والاستماع لمطالبهم والعمل على حل الاشكاليات المطروحة”.

ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين ومحاسبة المعتدين وتقديم إدانة علنية واضحة للاعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين، كما طالبت النقابة رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.