أحكام خاصة ينتفع بها محكومون في قضايا شيكات دون رصيد؟

أكدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين 21 أوت 2023، وخصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، أن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا المشروع، “باعتباره أحد البرامج التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية، كما أنه يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة” وفق ما ورد في بلاغ للوزارة.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد “الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها”.

ماهي ملامح مشروع القانون الجديد؟

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى “تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة”.

كما تم التطرق إلى “الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد” وفق نص البلاغ.

يشار إلى أن ممثلين عن وزارة العدل، كانوا قد استعرضوا خلال اجتماع انعقد في شهر جويلة الفارط، مع لجنة التشريع العام بالبرلمان، حول الفصل 411 من المجلّة التجارية المتعلّق بأحكام الشيك دون رصيد، جملة من المقترحات التي يمكن اعتمادها في تعديل مقتضيات الفصل المذكور، تمحورت أساسا حول إلغاء التجريم والعقوبة السجنية والإبقاء على العقوبة المالية، وتعديل إجراءات التسوية وتسقيف الشيكات.

وأكد ممثلو وزارة العدل، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، وعي الوزارة بأهمية تعديل أحكام الشيك دون رصيد نظرا لتداعياته على الاقتصاد الوطني، وذلك وفق مقاربة تلائم بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية المصادق عليها.

وبينوا أن تعديل أحكام الشيك دون رصيد، يندرج ضمن استراتيجية أعدّتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية، خاصة في ما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار، من شأنها أن تكرّس دور العدالة الاقتصادية، خلافا للمقاربات السابقة التي كانت تقوم أساسا على حماية الحقوق والحريات.

هذا وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد أو انعدامه، 818 مليون دينار من جملة 6.34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 53 بالمائة من إجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 7ر29 مليار دينار.

وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، أن قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 75ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 56ر1 بالمائة من حيث العدد.

وكشفت البيانات ذاتها، تواصل ضعف الاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني، اذ لم تتجاوز قيمتها 2ر218 مليون دينار نهاية مارس 2023، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية والبريدية المتداولة 6ر6 مليون بطاقة بزيادة جد طفيفة لا تتعد 6ر0 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل نهاية سنة 2022.