أحلام حشيشة: ارتفاع الطلب على الكفاءات التونسية في قطاع الترجمة في الخارج

قالت أحلام حشيشة رئيسة المجمع المهني للمترجمين التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024،إن القطاع يشمل الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، مبينة أن المترجم المحلف هو جزء صغير ضمن المهنة، حيث يقدم المترجمون ملفا لدى وزارة العدل ويتم تنظيم مناظرة في الغرض.

وأضافت حشيشة لدى مداخلتها ببرنامج حديث في الـbusiness أن الحاجة للمترجم المحلف تكون في كل ما يتعلق بالوثائق الرسمية، متسائلة عن السبب وراء عدم فتح المناظرات طيلة عدة سنوات.

كما أكدت العمل على تطوير القطاع، متحدثة عن طرق بعث الشركات وطبيعة النشاط والإشكاليات التي تواجه المترجمين في هذا الإطار، وأيضا الإشكال في التعامل مع الشركات الأجنبية حيث لا يمكن إثبات أن نشاط المؤسسة هو الترجمة، إذ أن نشاط هذه الشركات هو خدمات إدارية.

وأبرزت أن ممارسة النشاط تكون دون كراس شروط أو رخصة، “ورغم ذلك يكون هناك رفض عند التوجه للقباضة”، مؤكدة عدم وجود ضوابط تحدد مدى التأهيل لممارسة النشاط.

وأكدت محدثتنا مسؤولية الحريف في التثبت من المترجم الكفؤ، مضيفة “هدفنا تمثيل مهنتنا ومن يعمل فيها وتأطير الشباب، حيث بقيت مهنة الترجمة محدودة في تونس”.

ومن جهة أخرى بين الغيير الكبير في القطاع عقب الثورة، حيث افتحت تونس على عديد الملتقيات وكان هناك حركية دولية جعلت العمل في تونس متطور والنشاط أكثر أهمية، مشددة على أهمية المترجم التونسي في الخارج في ظل ارتفاع الطلب على الكفاءات التونسية في مختلف البلدان بالنظر إلى قدرته على الحديث بعديد اللغات.

كما بينت الدور الكبير للمترجمين في المفاوضات الدولية وفي مرافقة الوفود والبعثات الديبلوماسية، مضيفة “الترجمة من بين القطاعات القليلة التي تتواصل فيها فرص التشغيل وهو ما يفترض ايلاء أهمية أكبر”.

وقالت حشيشة “القطاع يعطي إشعاعا دوليا، وهو قطاع سيادي واستراتيجي للدولة”، مشيرة إلى أن اعتماد التكنولوجيا في هذا القطاع تطور شيئا فشيئا.

وأضافت “نقدم قيمة مضافة هامة، ولا بد من إطار ينظم القطاع، الذي يتطلب العمل فيه الكثير من التركيز والجهة”، مشيرة إلى الإشكاليات فيما يتعلق بالتحويلات المالية عند التعامل مع الشركات في الخارج، إلى جانب “إشكالية الامتياز الضريبي في قانون المالية لسنة 2024”.