أحمدكرم: وقع تلبية 94% من مطالب المساندة لفائدة المؤسسات المتضررة من الكوفيد

أفاد أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم 29 ديسمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أنه قد وقع تلبية 94% من مطالب المساندة لفائدة المؤسسات المتضررة من الكوفيد.

وشدد على أن البنوك التونسية لن تتخلى عن حرفائها وهي على استعداد لمواصلة هذا المجهود. هذا وأضاف أن 82% من القروض الممنوحة تدفع لفائدة المؤسسات والأشخاص منها 30% للأشخاص والباقي للمؤسسات مشيرا أنه ليس هناك أية إستراتيجية تدفع البنوك إلى العزوف عن تمويل الأشخاص.

كما أشار كرم أن البنوك تمول الدولة بنسبة 18% فقط من القروض مضيفا أن ذلك يعتبر قسطا ضئيلا. ودعا إلى عدم الخلط بين تمويل البنوك للدولة وتمويل البنك المركزي لها مضيفا أن تمويل البنك المركزي للدولة قد ارتفع من 5% إلى 17% حاليا وهو يعتبر مستوى مرتفعا نوعا ما.

وشدد ضيف إيكوماغ على عدم وجود تخوف بشأن عزوف البنوك عن تمويل المؤسسات والأشخاص مضيفا أن قروض الإسناد تشمل كل القطاعات دون تمييز.

هذا وأوضح أن تشكي عديد الفاعلين في القطاع السياحي من عدم حصولهم على التمويلات يعود إلى طول مدة الإجراءات وإلى تعطيلات تنفيذية وإدارية . كما اعتبر أن تخفيض البنك المركزي لنسبة الفائدة قد جاء في وقته مضيفا أن الرجوع على الإستثمار يتعلق أساسا بعودة الثقة في مستقبل تونس حيث أن المستثمرين ليس لديهم الثقة الكاملة حاليا في العودة إلى الإستثمار في بلادنا.

هذا وبين أحمد كرم أن هناك مشكلا في المصداقية بخصوص تطبيق ماوعدت به الدولة المستثمرين. كما أفاد أنه لايكفي التنزيل في نسب الفائدة لأن الأمور أعمق من ذلك بكثير.

وأضاف أنه من الطبيعي أن لا نجد قنوات تمويل أخرى تعاضد القطاع المصرفي خلال أزمة الكوفيد لأنه عند الأزمات يجب استعمال ماهو موجود والقطاع البنكي هو الممول الأساسي للإقتصاد في تونس.

وأشار كرم أن القطاع البنكي لايساهم في تعطيل الإستثمار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر بل هو يعمل على تدعيمه بكل الوسائل. هذا وأوضح أن هناك إتفاقا ضمنيا بين البنوك وتنسيقا بينها فيما يتعلق بخلاص نسبة الفائدة مشيرا أن هناك بعض التطور غير المقبول ومستويات مرتفعة جدا.

كما أضاف ضيف ايكوماغ أن القطاع البنكي سيكون له مسؤولية مضاعفة خلال سنة 2021 وسيواصل العمل على دعم المؤسسات فيما بعد الكوفيد وسيحرص على مسايرة التطورات على غرار الإنتقال الطاقي والإندماج المالي وتمويل حاجيات المواطنين.

هذا وأشار أنه من الممكن أت يقوم القطاع البنكي في المستقبل بكسر الصورة الكلاسيكة له عن طريق تكوين أقطاب بنكية مضيفا أن ذلك يقع دراسته حاليا كما أن سياستنا التشريعية تشجع على ذلك.