أحمد إدريس:نسير نحو إستفتاء وسط ضبابية غير مسبوقة

أفاد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم 11 ماي 2022 خلال برنامج حديث الساعة أن إستفتاء 25 جويلية من المتوقع أن يكون حول العقد الإجتماعي الجديد مشيرا أنه من المفروض أن لا يكون فقط تعبيرا عن إرادة واحدة أو لون سياسي وحيد.

وأضاف أننا نسير نحو إستفتاء وسط إطار من الضبابية غير مسبوق بخصوص  النص التشريعي الذي ينظم عملية الإستفتاء.

هذا وأشار أن كل المناخ مهيئ أن تكون الإجابة على الإستفتاء بنعم.

وأوضح ادريس أن هناك أيضا ضبابية بخصوص ما سيطرح في هذا الإستفتاء.

كما بين أنه في صورة كانت الإجابة على هذا الإستفتاء بلا فبالمنطق القانوني نعود لدستور 2014 وأما بالمنطق السياسي هذا فشل لرئيس الجمهورية وعليه أن يستقيل مع تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

وأفاد أنه يجب خلق مناخ يجعل هناك توافقا على تعديل الدستور.

هذا وأضاف أنه يجب وضع حد أدنى من الأصوات التي تقبل بالإستفتاء والتي لا يمكن أن تقل عن 50 بالمائة من المستجوبين.

وأشار ضيف حديث الساعة أنه من الضروري تحييد الإدارة مضيفا أنه يجب أن نضمن شفافية الإستفتاء ونزاهته وعدم تدخل الإدارة للتأثير على المقترعين.

كما أشار أننا نعيش في ضبابية مطلقة مضيفا أن التشاركية تمنع الضبابية في النص.

وأوضح أحمد ادريس أن الأطراف المقصية قد لا تشارك في الإنتخابات.

هذا وبين أن الحل الوحيد لرئيس الجمهورية هو  القبول بمخرج ما.

كما أفاد أن المصلحة الوطنية تقتضي إيجاد حل وسط حتى لا تتأبد الأزمة.

وقال ادريس “وقت تفسخ كل شي ماعادش تخلي حتى امكانية للبناء في المستقبل” مشيرا ان الموقف يقتضي أن تجلس كل الأطراف على طاولة الحوار.

وللإشارة فقد شدد  أحمد إدريس  على ضرورة تشريك الجميع والاستئناس بجميع الآراء المتعلقة بالاستفتاء وبالمقترحات التي سيقع طرحها.

ونبه  إلى أنه في حال المضي نحو تغيير النظام السياسي يجب الاعتماد على التشاركية، معتبرا أن رئيس الجمهورية لا يحترم أي مبدأ من المبادئ القانونية وبصدد توجيه الاستفتاء نحو مناخ مضمون، فق تعبيره.

وتابع قائلا ”الرئيس قال الجمهورية الجديدة تقتضي دستورا جديدا.. ولا أعتقد أن القيم الموجودة في دستور 2014 ستختلف عن الدستور الجديد.. وبالتالي لن تكون جمهورية جديدة وكلمة جديد فيها نوع من الشك..”