أحمد إدريس: تغيير كل الهيكلة القضائية بإرادة السلطة التنفيذية “موش وقتو”

قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 إن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء منصوص عليها في الدستور وإن أي تغيير في تركيبته عبر مرسوم رئاسي يكون مخالفة واضحة للدستور.

واعتبر رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس لدى حضوره في برنامج اكسبرسو  أن تغيير كل الهيكلة القضائية بإرادة السلطة التنفيذية عبر المراسيم في إطار ممارستها لصلاحيات السلطة التشريعية “موش وقتو”.

وأوضح أنه يمكن التوجه نحو إدخال هذا النوع من التغييرات مع انتهاء حالة الاستثناء وعودة السلطة الرقابية، لأن قرارات السلطة التنفيذية اليوم انفرادية لا تمر بأي استشارة ولا يمكن الطعن فيها.

واعتبر أن هذه القرارات الانفرادية تعد اعتداء على حق المُشرّع المستقبلي، مضيفا أنه يمكن التداول بشأن هنات بعض القضاة والمحامين والحديث بشأن المجلس الأعلى للقضاء والنظر في كل مقترحات الاصلاح الصادرة عن هياكل القضاة والمحامين في ظل الحالة العادية وبعد انتهاء حالة الاستثناء.

وأضاف أن إصدار نص لم يخضع لاستشارة أهل القطاع ولا يمكن الطعن فيه ويتعارض أيضا مع الدستور، يشكل خطرا كبيرا على المنظومة القضائية في المستقبل التي ستكون مهددة بعدم الاستقرار.

واعتبر أحمد إدريس أن الخلاف بين المحامين والقضاة أصبح بمثابة “عركة بالوكالة”، وأن الهياكل المرتبطة بالسلطة القضائية منقسمة اليوم بين من يريد التغيير الآن وبين من يطلب تأجيله إلى حين انتهاء حالة الاستثناء.

وقال إن هذه المعركة تشابه ما عاشه المواطن من خلافات تحت قبة البرلمان، وستؤثر على نفسية المواطنين، وعلى سمعة العدالة.

وأضاف أحمد إدريس ضيف برنامج اكسبرسو أنه من مصلحة كل الأطراف عدم التموقع سياسيا اليوم، وأن اللحظة خاطئة، وأن البعض يرى أن الفرصة اليوم متاحة للانقضاض على القضاء سواء من السلطة التنفيذية أو هياكل أخرى مساندة لها.

وقال إن فكرة الانقضاض على القضاء تنفي أي تشاور وحوار، ودعا إدريس كل الهياكل إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، والاتفاق على الرؤية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء إلى حين انتهاء حالة الاستثناء، وعدم الاستقواء برئيس السلطة التنفيذية لإقصاء الطرف المخالف في الرأي والرؤية.

ودعا رئيس معهد تونس للسياسة إلى تجاوز الخلافات وعدم ارتهان اصلاح السلطة القضائية وتحويلها إلى مرفق في يد السلطة التنفيذية، يستبدّ بالمواطنين.