أحمد إدريس: قرار سعيّد بحل البرلمان انفعالي.. والبلاد في مأزق

أفاد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الخميس 31 مارس 2022 بأن حل البرلمان بالطريقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس جاء بشكل انفعالي، وأن الأحداث تسارعت وتفاجأ رئيس الدولة بردة فعل البرلمان وعقده جلسة عامة يوم أمس والمصادقة على إلغاء التدابير الاستثنائية.

وأشار أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إلى أن البرلمان وجد الفرصة لرد الفعل بعد التمطيط الطويل في حالة الاستثناء وبعد أن عجز رئيس الدولة في تخطي هذه المرحلة بسرعة.

واعتبر أن الرئيس سمح لنفسه بتأويل نص الدستور بشكل معاكس لتأويله السابق في ظرف 24 ساعة، وقام بحل البرلمان رغم أن النص الدستوري لا يسمح بذلك مطلقا.

وندّد بالتعامل مع الدستور بهذه الطريقة بعد ترسيخ فكرة أنه نص مقدس، وقال إن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يمكن إلا في صورة وجود برلمان حتى وإن كان وجوده صوريا.

وقال إدريس “بسبب ردة فعل انفعالية من الرئيس لن تتمكن تونس من عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.. وهذا خطير على البلاد وعلى سير المؤسسات”.

واعتبر أن البلاد في مأزق أعمق من مأزق تعليق اختصاصات البرلمان، وقال إن البلاد لا يمكنها المواصلة في ظل حالة غياب للبرلمان لمدة 6 أشهر إضافية حتى حلول موعد انتخابات 17 ديسمبر.

وأشار إلى أن خطاب رئيس الجمهورية فيه نبرة حادة تشير إلى نية إقصاء الأحزاب التي يتهمها بالتآمر على أمن الدولة من الانتخابات، وقال إن تداعيات هذا القرار خطيرة جدا وانفعالية، واعتبر ان البلاد في مأزق اليوم.

كما أشار إلى أن الحل الوحيد كان في التحاور مع الأطراف السياسية لتغيير القانون الانتخابي بسرعة، وتأهيلها للتحصل على أغلبية تمكنها من تغيير المشهد السياسي داخل المجلس.

وأكد أن البلاد تحتاج إلى تغيير القانون الانتخابي وتعديله بسرعة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف 90 يوما.

وأضاف “لا أرى مخرجا من الوضع الحالي في ظل سيطرة رئيس الجمهورية على كل مفاصل الدولة”، ودعا إلى ضرورة التسريع في فتح الحوار مع كل الأطراف السياسية.