أحمد إدريس: أُشكّك في نتائج الاستشارة وحيادية اللجنة التي ستصيغ الاصلاحات

عبّر أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 عن مخاوفه من أن تكون اللجنة التي ستقوم بصياغة نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية ليست على الدرجة الكافية من الحياد، واعتبر أن المعرفة مسبقا بنتائج الاستشارة يجعل منها غير نزيهة، مشيرا إلى أن بعض الأسئلة موجهة.

كما عبر أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو عن مخاوفه من الذهاب إلى استفتاء بنظام جديد ونصوص جديدة تُعرض برمتها على الشعب لدراستها والإجابة عليها بـ “نعم” أو”لا” في ظرف قصير لا يتجاوز 3 أسابيع.

“بعض المشاكل التقنية عطّلت انطلاق الاستشارة الوطنية للعموم”

وقال رئيس معهد تونس للسياسة إنه يشكك في نتائج الاستشارة وحيادية اللجنة التي ستصيغ الاصلاحات وتعرضها على الاستفتاء وفي قدرة الشعب على فهم كل التغيرات والنصوص الجديدة والإجابة عليها في ظرف قصير، وذلك بغض النظر عن التمشي الذي يمكن أن يكون سليما.

واعتبر أحمد ادريس فيما يتعلق بالاستشارة الوطنية التي سيقع تنظيمها عن بعد، أن المسائل التقنية سيكون لها دور كبير وأن بعض المشاكل التقنية عطلت انطلاق الاستشارة للعموم يوم غرة جانفي 2022.

“تقريبا كل الأسئلة في الاستشارة الوطنية تقبل الإجابة بنعم “

كما اعتبر أحمد إدريس أن بعض الأسئلة المطروحة في الاستشارة تجعلها غير خلافية لأنه يمكن الإجابة عن كل الأسئلة بنعم، ولا يمكنها إعطاء صورة عامة عما يريده الشعب، ماعدا السؤال المطروح في الجانب السياسي حول النظام أو الرئاسي أو المختلط.

وأكد أحمد إدريس أن بعض الأسئلة مطروحة بصفة موجهة، مما يحيل إلى كونها عملية سبر آراء بطريقة غير علمية أكثر من كونها استشارة.

ومن جهته أكد أيضا، فاروق بوعسكر عضو هيئة الانتخابات، أن كل الأسئلة تقريبا في الاستشارة الوطنية تقبل الإجابة بنعم، واعتبر أن اللجنة الفنية التي ستصيغ الإصلاحات أهم من الاستشارة الوطنية في حد ذاتها.

“السلطة التنفيذية ستدخل في معركة مع السلطة القضائية”

ومن جهته اعتبر أحمد ادريس أن هناك بعض القضاة الفاسدين في كل دولة وفي كل نظام، وأن ذلك لايستدعي إصلاح الهيكل القضائي بركته ولكن البحث عن الفاسدين بعينهم.

وقال إن السلطة التنفيذية ستدخل في معركة مع السلطة القضائية اليوم، لأن السلطة القضائية حاربت ولسنوات للحصول على استقلاليتها، ولن تقبل اليوم بتحكم السلطة التنفيذية، مضيفا “اليوم العركة كلها لأن التعيينات في السلطة القضائية، خارجة عن إرادة السلطة التنفيذية.. وخروجها عن السلطة التنفيذية يعد دائما مشكلا بالنسبة للسلطة التنفيذية”.

وأضاف “أعتقد أن رئيس الجمهورية يستعد لإحداث تغيير بواسطة مرسوم، ليجعل من القضاء وظيفة وليس سلطة.. وهو ما سيقود إلى أزمة مع السلطة القضائية”.

“حديث سعيّد عن البحيري لم يحترم المقام.. وأفضى إلى شخصنة الخلافات”

أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة عن المرســـوم عدد 2 لسنة 2022 المؤرّخ في 4 جانفي 2022 والمتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، واعتبر أنه يمثّل “أمك صنافة تونسية وبمرسوم”.

وأوضح أن شركات الاستعلام الائتماني تلعب دور الوسيط بين المواطن والبنوك أو الشركات المالية التي تمنح القروض، وهي شركات تتولى مسك جزء كبير من المعطيات الشخصية للمواطنين، وهو مرسوم غير قابل للطعن ولم يمكن مناقشته أو الاعتراض عليه.

وفي موضوع آخر اعتبر أحمد إدريس أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المجلس الوزاري يوم أمس عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، عندما قال إن “كل من يريد أن يصور نفسه في موقع الضحية فهو حرّ”، واستعمال التاريخ السياسي لتحقير هذا الشخص في إشارة إلى حديثه عن توقيع البحيري على الميثاق الوطني عام 1988، ليس إلا أسلوبا يزيد من تعميق الأزمة وتشنيج الأجواء العامة في البلاد، كما أنه يفضي إلى شخصنة الخلافات خاصة وأنه حديث خارج المقام وتم الإدلاء به ضمن أشغال مجلس وزاري.

“من غير الواضح إذا كانت رزنامة سعيد للانتخابات والاستفتاء ستُطبّق”

واعتبر ادريس أن العراك السياسي لا يهم المواطن، دون البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية تنعكس مباشرة على مستوى عيش المواطن، مضيفا أن عام 2022 سيتميز كله بتواصل العراك السياسي استعدادا للاستشارة والاستفتاء.

وأضاف أنه لا يمكن الوصول إلى حلول للتمويل وخلق الاستقرار للمؤسسات عبر المواصلة في مناخ التشكيك في المؤسسات والأطراف السياسية والمنظمات الوطنية أيضا.

وأكد أنه من غير الواضح أيضا إذا كانت خارطة الطريق والرزنامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ستطبّق بكل دقة أم لا.

واعتبر أن التشكيك في نتائج الاستشارة والاستفتاء فيما بعد، وأنه إذا لم تكن النتيجة في صالح رئيس الجمهورية فسيكون لذلك مآلات خطيرة على مستقبل سعيّد على رأس الجمهورية التونسية، مضيفا “لا اعتقد أن الرئيس سيستغنى بكل سهولة وبساطة عن مستقبله ومنصبه بعد تجاوزه لكل الخطوط الحمراء.

اقرأ أيضا: بوعسكر: “إذا قبل التونسيون بإشراف الداخلية على الانتخابات.. على الدنيا السلام”