قال رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إنّه من الصعب قراءة المفردات التي استعملها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه الأخير، كما يصعب فهم طريقته في التواصل وكيفية ظهوره، وكل متتبع يبقى مذهولا أمام طريقته في التواصل
وأضاف أحمد إدريس خلال حضوره في برنامج
“حديث الساعة” أنّه في كل الأحوال رئيس الجمهوية يعرف أنّ خطابه سيصل إلى التونسيين بكل الطرق، وسيقع التركيز على الخطاب خاصة وأنّه جاء في وقت غير المعتاد، مشيرا إلى أنّ المتلقي يعرف أنّ زمن الرئيس غير زمن بقية التونسيين.
“سعيّد يسير في طريقه ولا يكترث لما رواءه”
كما أفاد ضيف البرنامج بأنّ رئيس الدولة قيس سعيّد يسير في طريقه ولا يكترث لما رواءه، معتبرا أنّ كل ما يخرج عن التصدي للخطر الداهم لا يتعبر عملا يندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية خاصة وأنّ قيس سعيّد حدّد الخطر الداهم منذ البداية بإختزاله في المؤسسة البرلمانية.
وتابع إدريس “كلّ اللخبطة الحاصلة الآن من طرف رئيس الجمهورية تدخل في إطار اللاشرعية وهي تجاوزات،وهي ليست كذلك بالنسبة له”.
وبيّن رئيس معهد تونس للسياسة أنّ رئيس الجمهورية يتعبر أن”ّ الاستشارة الوطنية ناجحة في حين أنّ بقية العالم يتعبرها فاشلة، مؤكّدا أنّ المواطن التونسي يشكو من نقص المواد الأساسية ونقص الأدوية وتردي الخدمات الاجتماعية .
وأشار إدريس إلى أنّ ما نعيشه اليوم هو تهديم ممنهج لكل ما تم إرسائه منذ الإستقلال، والرئيس في خطابه الأخير يوم 20 مارس كان له رغبة وحيدة وهي تهديم كل ما بُني في إطار الدولة الوطنية ودولة الإستقلال، وكل ما قام به السابقون لا بدّ أن يُمحى.
” ليس هناك أي مؤشرات تدل على أنّ تونس من بين الدول الغنية”
ووصف محدّثنا ما نعيشه اليوم بالشعبوية، متسائلا ما إن كانت رغبة الرئيس في الإصلاح عبر المراسيم التي يصدرها.
وقال أحمد إدريس “لم أرى في حياتي نصّ إنشاء كما هو الحال بالنسبة للمرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، وما يمكن أن يُستخلص من هذا المرسوم هو أنّ التصرّف في الأراضي الاشتراكية سيكون عبر هاته الشركات وبالتالي فهي وسيلة جديدة، وسيتم نقل الإشكال من إدارة الدولة إلى الأهالي الذين سيصرفون فيها وهذا ما سيحمل نزاعات ومخاطر وتأجيج للعروشية”.
وأقرّ إدريس بأنّه ليس هناك أي مؤشرات تدل على أنّ تونس من بين الدول الغنية مثلما أكّد رئيس الدولة، وفرضا لو أنّ تونس دولة منهوبة وقامت باسترجاع ما تمّ نهبه، فإنّ هذه الموراد لا يمكنها أن تحسّن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد.
وأكّد رئيس معهد تونس للسياسة أنّ ما يجب الحثّ عليه اليوم هو العمل والتشجيع على الاستثمار وخلق أمان قانوني يسمح للمستثمر بالقدوم إلى تونس، إضافة إلى الانفتاح على اقتصاديات العالم دون عودة الاستعمار، وهذا ما يحتاج إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
كما بيّن أحمد إدريس أنّ سعيّد يعتقد أنّه سيتمكّن في غضون سنة من استكمال مسألة الصلح الجزائي، قائلا “نحن في ورطة حقيقة ولا يمكننا التقدّم ولا الرجوع إلى الوراء، والحل الوحيد يتمثّل في الاستقرار السياسي”.
وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ الرئيس لا يعتقد أنّ الأولية الحالية تتمثل في العمل وخلق الثروة بل في تتمثّل في تغيير المنظومة السياسية والقانونية.