أحمد ادريس: تناقضات عدّة يحملها قانون المالية لسنة 2023

وأضاف أحمد ادريس، “هذا القانون يحمل تناقضات، بين ما يريده رئيس الجمهورية، وبين التوجه الليبرالي للحكومة وبين طلبات صندوق النقد الدولي..”.

ورجح رئيس معهد تونس للسياسة، امكانية التجاء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي، ليحقق التوازنات المالية وما يحتاجه الاقتصاد، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2023، تغيب عنه رؤية اقتصادية، وأن طريقة مساس دعم المواد الأساسية لا تحترم أي توازنات، وانتقد الطريقة المعتمدة.