أحمد الباروني: النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لم ترتق إلى تطلعات الدولة التونسية

قال عضو مجلس الإقليم الثاني أحمد الباروني، اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، إن النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لم ترتق إلى تطلعات الدولة التونسية، وليس فقط الشعب التونسي، على حد قوله.

وبيّن الباروني في تصريح لبرنامج le mag express، أن مجلس نواب الشعب أضاف 155 فصلا للنسخة الأولى من مشروع قانون المالية الذي تضمن 57 فصلا، مبينا أن أغلبها لا صلة لها بقانون المالية، وكان الهدف تمريرها “بالقوة”.

واعتبر أن مشروع قانون المالية لا يصاغ بهذه الطريقة من حيث المنهجية وأيضا المحتوى، مضيفا “لا يجوز لمجلس النواب التدخل بهذه الطريقة التعسفية لفرض إرادته في مواضيع معينة تخالف السياسة العامة للدولة والتوازنات المالية التي قدمتها وزارة المالية”.

ولفت إلى أن مشروع قانون المالية يفترض أن تنفذ من خلاله الحكومة سياستها، كما أنه كان يتعين عليها الاعتماد على المخطط التنموي 2026-2030 لإنجاز مشروع القانون.

كما اعتبر أن بعض الإعفاءات لا مبرر لها، منها العفو الجبائي الذي تم إقراره في 2025، والذي قال إنه فاشل وعطل الاستخلاص..

واستعرض بقية الإجراءت التي اعتبر أن فيها إشكاليات، مشيرا إلى الفصل المتعلق بتوريد “سيارة لكل عائلة” الذي قال إنه يريد إرضاء أكثر ما يمكن من الأشخاص وليس فيه جانب اجتماعي، ومقدما مقترحات بديلة في هذا الإطار.