أحمد التوهامي: “29 مؤسسة ليبية في تونس توفر 2080 موطن شغل”

أكّد أحمد التوهامي إطار بمركز تبسيط الإجراءات والتصرف في الإمتيازات بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد l’API اليوم الاثنين 16 جانفي 2023، على هامش المعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، عمل الوكالة على تشجيع الإستثمار في تونس.

وأضاف في تصريح لبرنامج لكسبراس “الوكالة هي هيكل عمومي تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعنى بالإستثمارات الوطنية والأجنبية، ونتواجد بالمعرض لتشجيع الإستثمارات في تونس من خلال عرض الإمكانيات المتاحة للإستثمار في تونس وأهم الامتيازات المالية والجبائية وآفاق الإستثمار إضافة إلى القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب”.

وأفاد عضو وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بأنّ “التمثيلية الليبية في تونس تتمثل في 29 مؤسسة توفر 2080 موطن شغل إضافة إلى 15 شركة مصدرة كليا تشغل 733 شخص و14 مؤسسة تبيع منتوجات محليا وتوفر 1374 موطن شغل”، معتبرا أنّ هذه “التمثيلية تعد صغيرة بإعتبار العلاقات الثنائية والقرب الجغرافي”.

وأوضح أنّ هناك “مؤسسات كبيرة منتصبة بطاقة تشغيلية محترمة وتساعد على تدعيم قيمة الصادرات”، مبينا أنّ أغلب المؤسسات الليبية منتصبة في ولايات بن عروس وزغوان ونابل وصفاقس، وشدد على أهمية التشجيع على الإستثمار في ولايات أخرى.

وتحدث المسؤول بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عن أهم الإجراءات التي تعيق الإستثمار والمتمثلة في “تقديم الرخص والمنح وطول الإجراءات الإدارية”، مشيرا إلى أنّ الإجراءات في البلدان الغربية تتم عن طريق الانترنت خلال 24 ساعة.

وتابع “نعمل على تطبيق هذا التمشي من خلال تجديد الخدمات عن بعد وتطوير منظومة الإعلامية، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة لفائدة المؤسسات الناشئة”.

وأكّد أحمد التوهامي وجود 24 تمثيلية جهوية للوكالة يمكن التواصل معها، معتبرا أنّ الإجراءات مبسطة جدا من خلال الخدمات عن بعد، وأضاف ” التصريح بالاستثمار عن بعد يتم بسرعة حيث نجيب المستثمر خلال 24 ساعة في مرحلة أولى، ومن ثم تجربة المخاطب الوحيد حيث تتم الإحاطة التامة وتنفيذ الإجراءات لفائدة المستثمر في حال إستكمال الملف خلال 24 أو 36 ساعة”.

وتحدث ضيف البرنامج عن أهم التشجيعات لفائدة المستثمرين فيما يتعلق بالمجال المالي، وأكّد أنها “مرتبطة بعدة عوامل وهي مكان إنتصاب المؤسسة ونوعية الإستثمار وحجمه”، مضيفا “هناك إمتيازات بنسبة تتراوح من 15 إلى 30 بالمائة من كلفة المشروع ونسبة 85 بالمائة تشجيع على قيمة العقار إضافة إلى إمتيازات إجتماعية أخرى”.