نظم مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، يوما دراسيا حول ” صندوق جودة العدالة”.
وبين أحمد العبيدي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، أن فكرة إنشاء الصندوق موجودة فقط بصياغة ورؤية أحادية للقضاة.
وأفاد أن ماينقص هذا التصور هو مشاركة باقي مكونات مرفق العدالة وعلى رأسها المحاماة التونسية وباقي المكونات.
هذا وأضاف العبيدي أن هناك نوعا من العقلية الإقصائية والإستعلاء في التعامل مع هذا الموضوع.
كما شدد أن المحامين ليسوا متدخلين في مرفق القضاء بل شريك في إقامة العدل.
وأشار أحمد العبيدي إلى أن وزارة العدل تحصلت على هبات كبيرة جدا تفوق ملايين من الدينارات لرقمنة العدالة مضيفا أنه يجب مساءلتها عن مصير هذه الأموال.
هذا وأوضح أن مشروع الرقمنة منشور منذ سنوات لدى وزارة العدل ولم يرى النور إلى اليوم.
كما بين العبيدي أننا لانحتاج إلى بنية تحتية بقدر مانحتاج إلى الرقمنة والعمل عن بعد لتقليل منسوب تواجد المواطنين على عين المكان في المحكمة وتخفيف الضغط على المحاكم وتسهيل العمل والوقاية من الكورونا.
يسرى قعلول.