أحمد النفاتي: “كان هناك إغراق في الشكليات .. والمحكمة تتجه نحو إنصاف عبد اللطيف المكي”

قال أحمد النفاتي نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز ومدير الحملة الإنتخابية لعبد اللطيف المكي، إنه “تمت دعوة عبد اللطيف المكي في قضية الجيلاني الدبوسي بعد أيام من إعلانه اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية”.

واعتبر النفاتي لدى استضافته في برنامج le grand express أن هذا الملف “مستراب”، مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات في حق عبد اللطيف المكي تقضي بمنعه من التواصل مع الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والخروج من دائرة الوردية ومنعه من جمع التزكيات والقيام بحملة انتخابية سياسيا، وفق تقديره.

وبيّن أن هذه الإجراءات جاءت ضمن سياق انتخابي وإنطلاق حملة جمع التزكيات، مشيرا إلى أن المكي تقدم بـ4 مطالب للحصول على البطاقة عدد 3 ولكن لم يتم تمكينه منها.

ولفت إلى أن المحكمة الإدارية أنصفت كل المترشحين في علاقة بالبطاقة عدد 3 وأكدت أنه شرط غير دستوري، معتبرا أن هذا الشرط كان عائقا، حيث رفض العديد القيام بالتزكيات بالنظر إلى عدم تمكين المترشح من بطاقة السوابق العدلية.

وأضاف “رغم التحديات فقد تنقل فريق الحملة الانتخابية في الجهات رغم قلة الموارد البشرية والمادية ونجح في رفع التحدي”، معتبرا أن التزكيات هي مسألة شكلية لكي لا يترشح الجميع، وقد كان هناك إغراق في الشكليات وهو ما أرهق جامعي التزكيات”.

وتابع قائلا “هناك تحول من عرس انتخابي وتجربة ديمقراطية وتداول على السلطة إلى ارهاق وكابوس إجرائي ورغم ذلك قدمنا أكثر من 17 ألف تزكية من 61 دائرة”.

وأفاد بأنه تم تأجيل الجلسة إلى 17 سبتمبر مع الحفاظ على نفس الإجراءات، مؤكدا أن المحكمة الإدارية تتجه نحو إنصاف المكي وسيكون مترشحا للرئاسية وفق تقديره.

واعتبر محدثنا أن الحملة الانتخابية ليس فيها حديث عن التغيير وإنما تتعلق بمحاكمات سياسية وهو مناخ لا يخدم تونس، مضيفا “نريد تغييرا وتداولا على السلطة بشكل حضاري وديمقراطي”.

وأوضح أن رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية كان بسبب نقص التزكيات في بعض الدوائر أو عدم تطابقها إلى جانب عدم تقديم البطاقة عدد 3.

وأضاف “المحكمة الإدارية أنصفتنا فيما يتعلق بالبطاقة عدد 3 .. وستحسم في الجلسة الثانية الأمر المتعلق بالتزكيات”.

وبيّن أنه تم اليوم التقدم بالطعن في انتظار قرار المحكمة الإدارية، متسائلا “من يتحمل الفاتورة والكلفة السياسية التي يدفعها المترشح”.

وشدد على أن كل السياقات غير عادية وفي حال أنصفت المحكمة الإدارية المكي فستكون حملة انتخابية غير عادية، وسيتحرك فريق الحملة الانتخابية والحزب والمزكين للقيام بحملة مختلفة وتحدي الوضع في إطار القانون، وفق قوله.

وتحدث ضيف البرنامج من جهة أخرى عن تفاقم هجرة الأطباء في السنوات الأخيرة خاصة منذ 2023، حيث بلغ عدد الأطباء المغادرين في سنة واحدة 1300 طبيب وهو ناقوس خطر ونزيف كبير وفق تقديره، مشددا على أن “أكثر خطر استراتيجي على البلاد هو تصدير “المادة الشخمة” دون أي مقابل”.

كما حذر من خطورة “قتل البحث العلمي” وهجرة الكفاءات.