أحمد بدوي :”الدولة تتحمل الفشل بنسبة كبيرة في مسار استرداد الأموال المنهوبة”

قال أحمد بدوي، ممثل عن مركز إدراك، إن ” المركز يصدر أول ورقة تحليليّة وتتتعلق بملف الأموال المنهوبة والتي تهدف إلى تقديم لمحة عامّة على مسار هذا الملف في تونس”.

وأضاف خلال حضوره ببرنامج Eco Mag  أن ” ملف الأموال المجمدة و الاموال المنهوبة  بتونس يتواصل منذ 2011″.

وأفاد بدوي أن الورقة “تركّز على ملف الأموال المنهوبة بالخارج، معتبرا أن ” الدولة التونسيّة لم تقصرّ في ملف الأموال المنهوبة بالداخل ويتجلّى ذلك في مصادرة أموال بن علي وعائلته”.

هذا وأوضح أنه تم خسارة الخبرة المكتسبة من قبل اللجنة الثانية والتي تابعت ملف الأموال المنهوبة في 2011 وذلك بسبب انتهاء مهامها  حسب القانون بعد 4 سنوات، مشيرا إلى أن  “وجود تقاعس وعدم استمرارية لسياسة الدولة”.

كما أكدّ البدوي على عدم ايجاد ”  أي مخرجات أو معطيات أو تقارير بخصوص عمل بقية اللجان المحدثة “.

وفي نفس السياق، قال إنه ” تم احداث لجنة أخيرة في 2020 من قبل رئاسة الجمهورية والتي بيّنت تذبذ سياسة الدولة التونسية في علاقة بملف الأموال المنهوبة”.

وتابع قائلا “حسب المرسوم الذي أحدثها يجب على اللجنة أن تجتمع خلال شهر لتحديد نظامها الداخلي والإنطلاق في العمل غير أن هذه اللجنة لم تجتمع إلا بعد 3 سنوات وذلك في 14 سبتمبر 2023″.

وصرح البدوي أنه ” إلى حدود 2020 تم استرداد أموال منهوبة داخليّا وخارجيّا بقيمة 1828 مليون دينار حسب وزارة المالية”.

واعتبر أن  الدولة التونسية تتحمل الفشل  بنسبة كبيرة في مسار استرداد الأموال المنهوبة.

وأشار إلى أنه في اواخر 2018 طلبت الدولة التونسية رفع التجميد على أموال هي من طلبت سابقا تجميدها، مبيّنا أن  “قرار  التجميد هو تحفظي وغير نهائي”.