أحمد صواب: “طالما لم يقدم رئيس الجمهورية تاريخا فلا وجود لانتخابات رئاسية سنة 2024 إلى اليوم..”

أكّد الناشط المدني أحمد صواب اليوم الأحد 5 ماي 2024، أنه “لن يدخل ضمن أي تنظيم سياسي ولن يقبل بأي منصب له صبغة سياسية”.

وتحدث صواب لدى استضافته ببرنامج 7sur7 عن الإضراب الحضوري للمحامين يوم 2 ماي 2024، مبينا أن ذلك يأتي على خلفية وضعية المحامين في السجن والتي تحولت إلى وضعية احتجاز قسري، إلى جانب حقوق الدفاع ووضعية المحاكم.

“غياب استقلال القضاء!”

وقال محدثنا إن “هناك تحول تدريجي من المعارضة المدنية والسياسية إلى المقاومة”، مبينا أن هناك فرضية لتتبع القضاة الذي ابقوا على المتهمين في السجن خارج الإطار القانوني، وفق تأكيده.

وأضاف “القضاء لم يعد مستقلا ولكن هناك بعض القضاة المستقلين، ووضع القضاء حاليا لم يحدث في السابق حتى في عهد حكم بورقيبة وبن علي، ولأول مرة لا تنفذ الأحكام لفائدة القضاة، وهناك قضاة وقع تجويعهم.

وتابع “عدم استقلال القضاء يحول دون عمل المحامين”، معبرا عن احترامه لعميد المحامين مبينا في المقابل عدم توافقه مع مواقفه.

كما لاحظ في سياق متصل أن “هناك ضيم في ملف شوقي الطبيب والذي رفع اضراب الجوع مقابل ابقاء الاعتصام لمزيد الضغط على السلطة السياسية لرفع الضغط على السلطة القضائية” وفق تقديره.

وأضاف “القضاء في وضعية وظيفة عمومية”، معتبرا في سياق متصل أن الشأن العام جزء من هوية الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يتعين عليه تحمل مسؤوليته، وهو ليس المكان الذي يجب أن يكون فيه” على حد قوله.

الانتخابات الرئاسية

وتطرق محدثنا على التطورات الخاصة بانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم.

كما تحدث عن الانتخابات الرئاسية قائلا “لا نعرف تاريخ الانتخابات ولسنا متأكدين من السنة التي ستقام فيها، وهناك إمكانية لتأجيلها في ظل وجود من يدفع نحو إحتساب المدة الرئاسية بداية من تاريخ الدستور الجديد” وفق تأكيده.

وأضاف “هيئة الانتخابات أصبحت تبرر صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم وهذا ليس دورها .. وطالما لم يقدم رئيس الجمهورية تاريخ الانتخابات الرئاسية فلا وجود لانتخابات سنة 2024 إلى غاية اليوم” وفق قوله.

وتطرق صواب إلى المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية قائلا “من سيقدم ترشحه يصعب أن يحصل على تزكيات من البرلمان، كما أن الجماعات المحلية من أتباع قيس سعيد، والحصول على 10 آلاف تزكية يتطلب الكثير من الوقت، والحواجز تزداد أمام الذين يريدون الترشح إلى جانب قيس سعيد إلى جانب عدم وضوح الرؤية” وفق تقديره.

كما اعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي يحدد كل شيء، وفق تقديره، مبينا أن جزءا من الطيف السياسي سيقاطع الانتخابات الرئاسية.

وأضاف “ليس لقيس سعيد أي مشروعية .. وهاجسه هو المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات”، معتبرا أنه “لا شيء موجود باستثناء الهدم” على توصيفه.

وفي ختام حديثه اعتبر أن معاينة ملف المهاجرين الأفارقة في تونس صحيحة، ولكن طريقة معالجتها خاطئة كما هو الحال بالنسبة لأغلب الملفات وفق تقديره.