أحمد صواب: “لا نص قانوني يحدد عدد المستشارين، ويُقلقني مدى كفاءتهم وليس عددهم”

أكّد أحمد صواب القاضي السابق والناشط المدني اليوم 27 أفريل 2020 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص  التعيينات الأخيرة لعدد من المستشارين بالقصبة أنّ تعريف القاعدة القانونية على أنّها مجردة وعامة غير كاف، لأنّ لديها خلفية سياسية كما أنّها مرآة لموازين قوى وفق قوله.

وعلى مستوى رئاسة الحكومة هناك 2 مكونات مباشرة هما المستشارين والديوان، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير (الديوان) ليس بعيدا عن دواوين سائر الوزراء حيث تكون المعايير ذاتية أكثر منها موضوعية مبنية أساسا على التفاهم الشخصي. لكن لا نص قانوني يحدد عدد المستشارين، وكلها نصوص قديمة قبل الثورة.

وتابع صواب أنّ عدد المستشارين يكون مرتبطا خاصة بقيمة الوزارة مثل المالية التي لديها أكثر من السياحة مثلا، كما أنها مرتبطة بقيمة الوزير وهذا راجع إلى العرف وإلى التقديرات السياسية وفق تعبيره.

وأضاف صواب: “هناك دواوين لديها خصوصيات هي دواوين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إذ يتمتعون بعدد لا محدود من المستشارين لأنه لا نص قانوني ينظّم ذلك.. ورئيس حكومة بريطانيا كان لديه 50 مستشارا، ورئاسة الحكومة في فرنسا تضمّ 60 مستشارا، لكننا في تونس لا نملك نقود فرنسا وبريطانيا” وفق قوله.

وشدّد صواب على أنّه مع بعض التنسيب السياسي كان لحامد القروي ومحمد الغنوشي مستشارين فقط أحدهما دبلوماسي والآخر اقتصادي.. ومع يوسف الشاهد كان هناك 15 مستشارا.. لكن الآن لدينا 5 مستشارين فقط مع الفخفاخ وسنصل لـ 10 أو 12 وفق ما أعلنه وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد محمد عبّو.

وشدّد صواب على أنّ “العدد لا يزعجني بل ما يزعجني هو الجودة والنجاعة والوظيفة، إذ يجب أن تنسجم الوظيفة المسداة مع كفاءة ذاك الشخص في ذاك المنصب.. والحوكمة الرشيدة تنص على أنّ رئاسة الحكومة مرفق عام، تخضع للشفافية، لكن الطعن في هذا القرار سيرفض في تقديري لأنه يخضع للتقدير السياسي” وفق قوله.

وأضاف صواب: “التوقيت خاطئ تماما، حيث من المفروض أن  نكون مشغولين بالكورونا لا غير، ومصاريف المستشاريْن برتبة وزراء وكتّاب دولة لن تقلّ تقريبا عن 10 آلاف دينار، وهو ما يفسر ربما سبب عدم إمضاء الأمرين إلى حد الآن” وفق وصفه.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/231402281629001/?t=14