أحمد صواب: نتأرجح بين العبث السياسي والجنون الدستوري القانوني

قال القاضي السابق والمحامي أحمد صواب اليوم الجمعة 29 أفريل 2022 إن البلاد تتأرجح بين العبث السياسي والجنون الدستوري القانوني، وأضاف أننا نقترب يوما بعد يوم إلى مرحلة الجنون المطلق.

وأضاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، “أُؤكّد وأجزم أن عمل هيئة الانتخابات كان مهنيا وملائما للقانون والنتائج كانت نزيهة”، وأضاف أن “الملفات المعروضة على القضاء بخصوص الحصول على تمويل أجنبي أثبتت إلى حدود هذه اللحظة أنه لا يوجد تمويل أجنبي”.

وأشار إلى أن هذه الهيئة ضُربت وأن كل المكونات التي فاز من خلالها رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي عام 2019 اتهمها بالفساد ومنها البرلمان وهيئة الانتخابات والقانون والقضاء.

وأوضح أن الأعضاء السبعة لمجلس هيئة الانتخابات الجديدة كما نص عليها المرسوم عدد 22 سيقع تسميتهم بصفة دائمة، وسيكون 3 منهم ينسجمون مع سياسة رئيس الجمهورية ورؤيته وسيقع تعيين رئيس للهيئة من بينهم الثلاثة.

وقال إن الحديث عن الفصل بين جهة الترشيح وجهة التعيين لأعضاء الهيئة، “كذبة كبيرة” حيث أن الطرف الذي سيرشح الأعضاء الجدد هو أساسا معيّن من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الترشيح سيكون على هوى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الرئيس تولى بنفسه تعيين مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورئيس المركز الوطني للإعلامية، وهو ما سيؤثر على نزاهة العملية الانتخابية كلها، ولن يمنحها أي مقبولية.

وأوضح أن الحالة الصحية للسياسي المهدي بن غربية متعكرة جدا الآن نفسيا وجسديا، وأن الوضع الحالي لتوظيف القضاء والتدخل فيه، وصل إلى مرحلة غير مسبوقة حتى خلال فترة نظام بن علي.

وأشار إلى أن كل مصالح القضاء تعمل لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم، وتحدث عن التسريع في بعض الملفات بشكل غير مسبوق على غرار ملف سمير الطيب، ثم ملف المنصف المرزوقي.

واعتبر أن القضاء كان مُدجّنا جزئيا وأصبح اليوم مدجّنا بشكل أكبر.

وتحدث عن مجريات ملف قضية المهدي بن غربية، وقال إن منطلقها هو نزاع أحد أطرافه مجمع بن غربية حول عمليات استخلاص لعمليات صارت في الواقع وتم استنفاذها، وتتعلق بعملية شحن ونقل بضائع من مساكن نحو إيطاليا.

وأوضح أنه تم القيام باختبار فتح بمقتضاه بحث جزائي في تدليس فواتير، وآداءات وغيرها، وتم وضعه تحت مظلة قانون مكافحة تبييض الأموال.

وأشار إلى أن عمليات البحث شملت كل مكاتبه ومنزله لتسقط تهمة تبييض الأموال، واعتبر أن التمطيط في مراحل التقاضي يمكن أن يحيل إلى غاية التنكيل بالمتهم.

وأكد أن التمديد في مرحلة الإيقاف تم خارج الآجال القانونية، وتم الإبقاء على بن غربية في حالة احتفاظ، رغم أنه لا يستجيب لشروط الإبقاء عليه في حالة احتفاظ، حيث لا يمثل بن غربية خطرا على سير عملية التحقيق ولا يمكنه تكرار نفس التهمة مجددا، ولا تعطيل تنفيذ الحكم الصادر بشأنه في حال تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.

واعتبر أن ملف بن غربية يعبّر عن ظلم كبير، وأنه من الممكن تمديد الاحتفاظ به مجددا لمزيد التنكيل به، وأوضح أنه وصل إلى مرحلة صعبة جدا نفسيا وجسديا ولم يخضع رغم ذلك لابتزاز أي طرف سياسي طيلة السنوات الماضية.